بناء على توجيهات جلالة الملك تم اعتماد الخامس عشر من شباط من كل عام يوما وطنيا للوفاء والاحتفال بالمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين تقديرا لعطائهم وتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن حمى الوطن .

وبهذه المناسبة الجليلة تقام الاحتفالات في المحافظات وتلقى الخطابات الرنانة من قبل أصحاب العطوفة والسعادة ومن كبار الضباط المتقاعدين من رتبة فريق ولواء وعميد بكلمات متناسقة ومتسقه وكأنها كتبت عند شيخ واحد ، مضمونها كيل الثناء والمديح لهذه الشريحة المهمشه والشكر والعرفان على نعمة الامن والأمان ،وعادة ما يتخلل الاحتفال أغاني وأهازيج تتغنى بالأمجاد الوطنية وتبعث الحماسة في النفوس الحاضره البهية ، وقبل إعلان انتهاء الاحتفال يتم توزيع الشهادات التقديريه على المصابين وابناء الشهداء من قبل راعي الاحتفال ، وفي المساء يحرص الخطباء والحضور على حضور نشرة أخبار المساء على التلفزيون الاردني ليمتعوا نظرهم بمشاهدة صورهم .

يقيني أن جلالة الملك لم يخصص يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين للاحتفال بهذه الطريقه الاستعراضية التي تعطي فرصة لتسلق الوصوليين من الذين زادت رواتبهم التقاعدية عن الف دينار وحصلوا على الامتيازات الضخمة وحصدوا المكافئات الكبيره ، يقيني أن يوم الوفاء كان هدفه تذكير الحكومة وذراعها ( مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ) بالشريحة الكبيرة من صغار المتقاعدين العسكريين الذين يبحثون عن كرامة ، لا تكريم بشهادة تقدير لا تغني ولا تسمن من جوع .

المتقاعد العسكري يبحث عن حقوق لا مكارم ، يا ساده يا كرام الكرامة لا تكون في يوم تكريم ويهان فيه صغار المتقاعدين العسكريين في باقي الـ(364) يوم ، فواقع المتقاعدين العسكريين المزري يتحدث عن نفسه ، فقر وبطالة ونكران وإجحاف ، وأي وفاء يكون للمتقاعد العسكري ترعاه مؤسسة ساهمت بإعدام المتقاعدين العسكريين وأي وفاء يكون لمتقاعد عسكري يحرس ابواب الشركات براتب يقل عن 200دينار وقد غزى الشيب رأسه وانحنى ظهره ولا يجد ما يسد رمقه ، فليس هكذا يكرم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

كيف يكون الوفاء لهم والحكومات الاردنيه حاربت المتقاعدين العسكريين في لقمة عيشهم وأغلقت ابواب الدوائر الحكوميه في وجوههم فأصدرت القرارات بعدم تثبيتهم في وظائفهم كما هو الحال في وزارتي الاوقاف والتربيه والتعليم ، والتهديد بعدم تجديد عقودهم كما حدث لضباط صف متقاعدين يعملون في مدارس وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج التدريب العسكري والتربية الوطنيه ، فهؤلاء يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار والآن أصبحوا على قارعة الطريق بلا سند ولا حقوق ، فهل هكذا يكرم المتقاعدين العسكريين ؟!!، ناهيك عن التشوهات الموجودة في قانون التقاعد العسكري ، فليس هناك مساواة بين رواتب القدماء مع الجدد ، والفروقات الهائله في الرواتب بين الرتب ، ولا حتى حساب نسبة للتضخم كما هو معمول به في قانون الضمان الاجتماعي ، فالتضخم يزداد وتتضخم جيوب المتنفيعن وتكبر وأما صغار المتقاعدين فلا يطالهم غير تضخم الغدة الدرقيه وانهيار أجهزته الداخليه وسقوط كرامته على ابواب مؤسسة المتقاعدين العسكريين وكافة المؤسسات .

الاجحاف والتهميش والمتاجرة بالمتقاعدين العسكريين ، تملي على المتقاعدين العسكريين توحيد جهودهم من أجل تفعيل إتلاف قوي ومؤثر على مستوى الساحة الأردنية ، فكفى أن تكونوا مجرد أرقام يتم توظيفها للاحتفال والتصفيق في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين !