لا أحد يعرف على وجه الخصوص ماالذي سيفعله المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن امام الازمات التي تعصف بها، ولان الجماعة، تظن دوما ان كل معالجة او نقد، يأتي في سياقات الوحي الذي يتنزل على الكتاب الصحفيين، او في سياق الحملات المغرضة، فإن الكلام في نهاية المطاف قد لايحفر في ذهنية الجماعة، لان النية المسبقة، صم الآذان، وإشاحة الوجه؟!.
الاهم اليوم، ليس الكلام عن الانفصاليين في الجماعة، سواء أكان هؤلاء الذين يريدون تأسيس حزب باسم حزب جماعة الاخوان المسلمين، كما تردد، وتسببت النية بفصلهم، ام اولئك الذين اطلقوا تيار زمزم، ثم المجموعة الثالثة المتعلقة بالشخصيات الاعتبارية مثل: حمزة منصور واسحق الفرحان الذين اصدروا مذكرة نقدية لقرارات الفصل.
لايمكن اجتماع المجموعات الثلاث على ضلالة، وباطل، الا اذا كان كل هؤلاء مخترقين، ويسهل تخوينهم بكلمة، او بيان، او رأي غاضب.
هذا يعني اليوم، ان الجماعة تتشظى على مرأى من قيادتها، والاخطر في عملية التشظي، انها ليس بفعل فاعل كليا، فإذا كان ممكنا اتهام حاضنة هنا او هناك، بأنها ترعى سرا التيارات الانفصالية او التحررية من قبضة المراقب العام فهذا كلام لايمكن سحبه على كل شخصيات القيادة، من جهة.
لايمكن ايضا اغفال العامل التكويني الداخلي، الذي يشتغل بمعزل عن شهوات البيئة السياسية المحيطة بالجماعة والتي تتمنى لها الانشقاق والتشظي.
هذه ربما اكبر محنة تمر بجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، اذ إن هناك اسماء وازنة لها تاريخها مثل المراقب العام الاسبق عبدالمجيد ذنيبات، ولايمكن تسفيه تجربة الرجل، وفصله، بهكذا بساطة، دون التوقف عند موروثه.
اذا كانت الجماعة حاليا تتغطى بالتراتبية والمرجعية، وان فصل ذنيبات ممكن، ايا كان قدره، مادام قد خالف التعليمات والانظمة، فماذا نقول لحظتها عن اولئك غير المفصولين الذين ابرقوا مذكرة اعتراض وهم من صلب الجماعة وعقلها المركزي؟!.
بنية الجماعة اليوم، تتعرض لهزات خطيرة وصعبة، واذا كان اتهام الخصم الغائب المبني للمجهول او المعلوم، امرا ممكنا وسهلا في حالات كثيرة، فنحن امام حالة مختلفة هذه المرة، جمعت ثلاث مجموعات في سلة النقد للمراقب العام، مجموعة المفصولين، مجموعة زمزم، ومجموعة الناقدين المعترضين على هكذا قرارات، واغلبهم لايمكن ان يتم التغبير على نواياهم او الطعن في صدقيتهم.
لان شخصيات الجماعة لاتسمع الا ماتحب ان تسمع، وتلون كل رأي مخالف، بتهمة الوحي، او التحريض، فلن نجد تصحيحا ببساطة، فالكل متهم، من القيادات المفصولة مرورا بزمزم وصولا الى مذكرة الناقدين للاداء، والغمز من قناة الداخلين على الخط من سياسيين واعلاميين، امر يتلف البصيرة حقا، فلا يرى كثيرون حولهم حواليهم، الا خصوما ومتآمرين، فيما تتشظى الجماعة، بسرعة.
محنة كبيرة حقا، ولابد ان يكون للمراقب العام تصوره لعلاجها، قبل ان تتحول الى سكين تشطر الجماعة الى اربع مجموعات متعارضة، تستدرج خلفها -ايضا- قواعد من درجات مختلفة.
