اكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن الاعتصام الذي يعتزم عدد من موظفي البلدية والبلديات الاخرى  الاحد في اقليم الشمال غير قانوني بعد استجابة البلدية والبلبديات المماثلة في الشمال لجميع مطالب العاملين التي عرضوها بوقت سابق.

واشار بني هاني في تصريحات صحفية السبت الى ان الذين قاموا بالدعوة الى الاعتصام ليس لهم أي صفة قانونية لتمثيل الموظفين، مؤكدا انه سيتم محاسبة المشاركين فيه.

وقال انه تم الاتفاق مع اللجنة المنبثقة عن الاعتصام الذي نفذه موظفون العام 2014 الماضي، على عدم تنفيذ أي اعتصام الا بحالة عدم استجابة المجالس البلدية لمطالبهم خلافا لما جرى من استجابة تامة للبلديات لكافة مطالبهم والعمل مع وزارة البلديات على تنفيذها وفق ما تتيح لها الصلاحيات.

واعتبر بني هاني ان أي اعتصام ينفذ هو امتناع عن العمل وغير قانوني نظرا لعدم وجود اسباب موجبه له مؤكدا ان البلدية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل موظف يشارك بالاعتصام ويتوقف عن العمل دون وجه حق وتنمنى عليهم مراعاة الصالح العام والتقيد بالانظمة والعتليمات مؤكدا ان البلدية ستستمر في جهودها الرامية لتحقيق مطالبهم التي وصفها بالمحقة والمشروعة.

وبين انه تم صياغة نظام خاص بصناديق الادخار والاسكان والتكافل الاجتماعي رفعتها اللجنة المشكلة إلى وزارة الشؤون البلدية وهي بمراحلها القانونية اضافة الى تحويل كافة موظفي المياومة إلى الراتب المقطوع والبالغ عددهم 781 موظفاً، علماً بأنه تم تحويل 300 موظف اعتباراً من 31 كانون الاول 2014، وهي الشواغر المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية لنفس التاريخ .

ولفت الى ان باقي العاملين والبالغ عددهم 481 موظفاً فقد تم تحويلهم اعتباراً من الاول من نيسان بدلاً من إحداث تحويل بالعقد من 31 كانون الاول 2015 ، كون جميع الإحداثات لهذه الغاية تتم بنهاية العام، وحسب نظام الخدمة المدنية وهو بمثابة وظائف دائمة على جدول التشكيلات بعقد مفصل وهي وظائف دائمة ، وإن مزايا العقد المشار إليه هي نفس مزايا الراتب المقطوع ولا تؤثر على حوقهم المكتسبة .

واوضح انه تم صرف مكافآت الطوارئ، وعمل إضافي لجميع الموظفين الذين يتقاضونها خلال عام 2014، اما فيما يتعلق بعلاوة بدل التنقلات، فإن البلدية ستقوم برفع هذا الموضوع لوزارة الشؤون البلدية بقرار مجلس بلدي بعد تصديق الموازنة.