لم يتم بعد إقفال الدفاتر المحاسـبية للخزينة المركزية عن سنة 2014 ، كما أن أرقام 2015 لم تصبح نهائية بانتظار إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب. لكن التقديرات الأولية تشير إلى خطة تسمح للأداء المالي في السنة الجديدة بأن يحرز تقدماً إضافياً ، فالموازنة تستهدف نمو الإيرادات المحلية بنسبة 9% وهي نسبة طموحة وتزيد عن مجموع نسب النمو الاقتصادي والتضخم النقدي. لكن تقديرات المنح الخارجية سوف تتراجع بنسبة 5ر3% من قبيل التحوط ، مما يعني أن إجمالي الإيرادات سيرتفع بنسبة 9ر6% بالأسعار الجارية ، وهي نسبة نمو معتدل لأنها تساوي الزيادة المنتظرة في الناتج المحلي الإجمالي المكونة من نمو حقيقي بنسبة 4% وتضخم نقدي بنسبة 9ر2%.

يبدو أن الإرادة متوفرة لدى الحكومة في باب تجميـد النفقات الجارية ، بحيث لا ترتفع إلا بنسبة 9ر2% بالأسعار الجارية ، تمثل الزيادة السنوية ورواتب الوظائف الجديدة في التعليم والصحة ، وبذلك يكون بند النفقات الجارية قد انخفض بالأسعار الثابتة.

ومع أن النفقات الرأسمالية التي تم إنفاقها فعلاً في سنة 2014 ، كانت عالية بفضل المنحة الخليجية ، فإن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق الرأسمالي في 2015 بنسبة 3ر5% حتى لو هبطت المنح الخارجية.

بالنتيجة فإن الإيرادات الكلية ستنمو بنسبة تعادل ضعف نسبة نمو النفقات الكلية ، مما يعني تخفيض العجز في الموازنة قبل المساعدات وبعدها بشكل ملموس وهي خطوة هامة إلى الأمام.

إذا تم الالتزام بالموازنة كما وردت من الحكومة ، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي سوف ترتفع بمقدار خمس نقاط مئوية لتتجاوز 90% وهذا مؤشر آخر يؤكد استمرار السير في العام القادم بالاتجاه الصحيح.

العيب الأساسي الذي كان وما يزال يسبب العجز المالي الحقيقي ، يكمن في خسائر الشركة الوطنية للكهرباء التي تتم تغطيتها بالاقتراض ، أي أن ارتفاع المديونية في 2015 يعود أساساً لهذا البند الذي تحاول الحكومة علاجه في وجه مقاومة نيابية شعبية.

بدلاً من أن يقوم مجلس النواب بدفع الحكومة لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي ، وتخفيض عجز المديونيـة ، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض ، فإنه للأسف يقف عائقاً امام هذه الإجراءات فيعطل إصدار الموازنة ويؤخر التقدم باتجاه الاكتفاء الذاتي.