الناصرة- وجه تقرير مراقب الدولة العام الإسرائيلي الذي سمح بنشره مساء أمس، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبهات خطيرة بالفساد، على خلفية الصرف الزائد بمئات آلاف الدولارات، في مقر رئيس الوزراء الرسمي، وفي بيتيه الخاصين، في مدينتي قيسارية والقدس المحتلة، بين العامين 2009 و2013.

ويوضح التقرير، أن ميزانيات الصرف العام، من غذاء وملابس وأثاث وغيره، قد تضاعف عدة مرات، فيما تراجع الصرف قبل عامين، حينما بدأ المراقب العام بفحص حسابات صرف عائلة نتنياهو.

ويوصي التقرير الرسمي، بأن توصي النيابة بفتح تحقيق ضد نتنياهو وزوجته.

وثارت في إسرائيل مؤخرا ضجة إثر تسرب أخبار حول مساعي مستشاري نتنياهو منع صدور التقرير قبل الانتخابات، التي ستجري بعد شهر.

بيد أن مراقب الدولة اضطر إلى نشر تقريره الرسمي، في حين بدأت تظهر أسئلة حول تلكؤ المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى في النيابة، في فحص ملفات ضد نتنياهو فيها شبهات جنائية كبيرة.

واهتمت الساحة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، بالفضيحة التي عرفت بـ"مرتجعات القناني الفارغة"، والتي تدور حول قيام زوجة نتنياهو، سارة، بأمر العاملين في المقر الرسمي، بإعادة القناني الفارغة إلى مركز التسوق القريب، كي تأخذ المال لجيبها، رغم أن هذه الأموال يجب أن تعود للخزينة العامة، التي تمول كل مصاريف العائلة من أغذية وملابس وأثاث ورفاهية، عدا الرواتب الضخمة التي يحصل عليه زوجها.

واضطرت سارة قبل عام ونصف العام إلى تسليم المحاسب العام مبلغ بقيمة 1100 دولار، بدل الأموال التي حصلت عليها بشكل غير شرعي، ما يؤكد اعترافا ضمنيا بما فعلت.

إلا أن التقرير الجديد، يوضح أن مسألة "القناني" ثانوية، أمام شبهات بصرف أموال زائدة بمئات آلاف الدولارات، حيث ارتفع الصرف على الأغذية من 55 ألف دولار في العام 2009، إلى 129 ألف دولار في العام 2011، إلا أنه في العام 2013، وهو العام الذي فتح فيه ملف الصرف الزائد في بيت رئيس الوزراء هبط الصرف ذاته إلى ما دون 60 ألف دولار.

ويطرح التقرير كما هائلا من الأسئلة حول أشكال الصرف، مشيرا إلى تشغيل طاهية في البيت، وارتفاع الانفاق على الطعام الجاهز من 19 ألف دولار في العام 2010 إلى حوالي 44 ألفا في العام 2011، ليهبط إلى حوالي 17 ألف دولار في العام 2013.

ومن المفارقات، أنه في العام 2009 قاد نتنياهو سياسة فرض غرامة على بيوت المواطنين الذين يبالغون في صرف المياه بسبب شح الأمطار، من خلال رفع سعر المتر المكعب من المياه، بعد كمية محددة للعائلة، وفق عدد أفرادها. إلا أنه يتضح من التقرير أن نتنياهو كان من تلك العائلات في بيتيه الخاصين، لكنه رفض دفع الغرامة من جيبه وطلب تحويلها إلى محاسب مقرات رئيس الوزراء.