تراجعت اسعار مادة حديد التسليح في السوق بواقع 50 دينارا للطن مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي.
وارجع تجار تراجع الاسعار  الى  الانخفاضات التي طرأت على اسعار المشتقات النفطية على الصعيد المحلي والعالمي مع بداية العام الحالي وهو ما اثر بشكل مباشر على اسعار المنتج وعلى كلف النقل والتصنيع، بالاضافة الى عوامل اخرى كانخفاض حجم المشاريع الاسكانية القائمة حاليا واكتفاء كثير من المستثمرين في قطاع الاسكان باتمام التشطيبات الداخلية.
وقالوا ان القطاع يعاني منذ ثلاثة اعوام تراجعا مستمرا، حيث ان الفترة الحالية تشهد ركودا في الطلب  وان كثيرا من التجار يعولون على نشاط القطاع خلال فترة شهر اذار وما بعده وذلك مع اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الطاقة الانتاجية للايدي العاملة مقارنة بفترة اشهر الشتاء.
 وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان اسعار مادة حديد التسليح قد تراجعت محليا بواقع 50 دينارا للطن، مشيرا ان متوسط سعر طن الحديد حاليا بين 490 – 500 دينار للطن.
وقال ان تراجع اسعار المشتقات النفطية على الصعيد العالمي والمحلي اثر بشكل مباشر على سعر المنتج محليا،  حيث ان ذلك ساهم في خفض كلف النقل والتصنيع مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي.
واشار الى تراجع الطلب على كافة عناصر البناء حاليا بنسب ومعدلات متفاوتة،  اذ ان  فترة الربع الاول تسجل بالعادة ركودا كبيرا على كافة عناصر البناء وابرزها مادة حديد التسليح، و ان الطلب يقتصر على مادة الاسمنت بنسب قليلة وذلك لاتمام التشطيبات الداخلية مقارنة بفترة اشهر الذروة ونشاط قطاع العقار.
وقال ان اسعار مادة حديد التسليح كانت خلال العام الماضي تتراوح بين 540 – 550 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق والمحافظات البعيدة، مشيرا الى  ان الاسعار الحالية للمنتج لا تزيد عن 490 – 500 دينار للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المناطق والمحافظات.
وتوقع بقاء الطلب على حاله خلال الشهر الحالي،  الامر الذي يتطلب الاسراع في   طرح مشاريع وعطاءات حكومية جديدة بحيث يتسنى للتجار توفير السيولة المادية اللازمة لهم لتامين اجور عمالهم ومحالهم ولتحريك السوق ودوران راس المال.
وقال التاجر محمد عبابنة انه  ورغم تراجع الاسعار محليا الا ان ذلك لم يؤثر على نشاط السوق محليا خلال الفترة الحالية، مشيرا الى  ان فترة الربع الاول من كل عام تسجل بالعادة طلبا ضعيفا على مادة الحديد ولكن ليس بمثل هذا المستوى.
واضاف  : «يعاني القطاع تراجعا كبيرا كل عام مقارنة بالعام الذي يليه،  حيث ان ارتفاع الكلف المعيشية وتآكل الرواتب والاجور وعدم كفايتها لتغطية المستلزمات الاساسية، اثر في قدرات المواطنين على شراء او بناء بيت، وهو ما دفع بكثير منهم الى الاكتفاء بالاستئجار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.