أخبار البلد  

اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة ستشرع بإعداد مشروع قانون جديد معدل لقانون التحكيم، في ضوء التغيرات التي طرأت على واقع التحكيم، من خلال جلسات نقاشية مع اصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.

وقال الدكتور التلهوني خلال رعايته اليوم السبت مؤتمر التحكيم والوساطة وأثرهما في تعزيز بيئة الاستثمار بالاردن، الذي نظمه مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب، ونقابة المحامين، والجمعية الوطنية لحماية الاستثمار، "إن الاردن يبدي اهتماما متزايدا لتطوير بيئة التحكيم ومأسسة العملية برمتها، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار دور المحكمين، وجمع البيانات حول المؤهلين منهم لتنظيم العملية بصورة تحقق العدالة والهدف المطلوب تحقيقه".

وأشار الى توقيع الاردن على أكثر من 53 اتفاقية ثنائية في مجال الاستثمار، ما يتطلب "التوسع في الحديث عن عملية التحكيم في مسعى لتوطينه وايجاد بيئة حاضنة له".

من جانبه قال رئيس مركز الخطايبة للتحكيم المحامي عمر الخطايبة، ان الاردن اصدر منذ العام 1952 قانونا للتحكيم، ووقع على العديد من الاتفاقيات الدولية، بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة، تحقق اعلى درجات الشفافية في حل المنازعات التجارية ضمن أقصر وقت، مشددا على ضرورة مراجعة قانون التحكيم النافذ ليواكب المستجدات الحالية.

بدوره قال نقيب المحامين سمير خرفان ان النقابة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتأسيس مركز للتحكيم والوساطة وتطويره كي يصبح مركزا دوليا، يساهم الأردن من خلاله بحل النزاعات في الكثير من المنازعات التجارية وبوقت معقول على أن لا يخل بالعدالة.

واعلن عن عزم النقابة عقد مؤتمر حول القضايا المتعلقة بالتحكيم والوساطة بمشاركة كل الاطراف المعنية كنقابة المهندسين ونقابة المقاولين وغرفة تجارة وصناعة الاردن، وجمعية البنوك، وأي جهة اخرى يتم الاتفاق على مشاركتها واعتمادها لهذه الغاية.

وقال رئيس غرفة التجارة الدولية فرع الاردن محمد عصفور، "اننا نعول كثيرا على تطوير أدوات وأساليب عملية التحكيم والوساطة، بصفتها رافعة مهمة من روافع العمل التجاري، وموئلا مهما لزرع منظومة الأعراف والتقاليد والمرجعيات التحكيمية التجارية التي تكسب التعاملات التجارية العابرة للقارات كل الثقة والحرص في ان تحقق التجارة ما تتوخاه من اهداف.

وعرض رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول، للخدمات التي تقدمها الجمعية للمستثمر الاردني، مشيرا الى أن الجمعية قامت مؤخرا بالتفاوض مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت "لتقديم خدمات هذه المؤسسة الاقليمية العربية في مجال ضمان الاستثمار للقطاع الخاص الاردني بهدف تحسين تنافسيته وتخفيف مخاطره".

من جانبه اكد رئيس جمعية المحكمين الاردنيين المحامي عمر الجازي وجوب مراجعة التشريعات الناظمة للتحكيم والوساطة التجارية في الاردن لتواكب المستجدات الحديثة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.

واشاد المحامي فازيليوس ترينتافايلو بحالة الامن والاستقرار التي ينعم بها الاردن، مشيرا الى ان ذلك يؤكد حكمة القيادة الاردنية التي استطاعت المحافظة على هذه الحالة، وهو ما انعكس على حالة الاستثمار، لافتا الى أنه "لا استثمار بدون بيئة آمنة وقوانين تحفظ للجميع حقوقهم وقضاء يتميز بالعدالة".

يذكر ان المؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم يناقش خلال ثلاث جلسات العديد من اوراق العمل ذات العلاقة، بمشاركة واسعة من خبراء وحقوقيين واساتذة قانون ورجال اعمال.