خط النار الذي يلف البلاد، لا ينبغي ان يوقف عجلة الاصلاح السياسي، لانه طالما كانت الاجواء متناغمة بين الدولة والطموحات الشعبية، كانت المناعة اقوى لمواجهة اي تهديد خارجي.
اولويات الحكومة في ملف الاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة عناوين رئيسة لهذا الاصلاح.
قانون الاحزاب ومحاولة تلافي بعض النقاط التشريعية التي تعوق العمل الحزبي، وقانوني البلديات واللامركزية، وقانون الانتخاب المنتظر.
قضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم تغب يوما عن كتاب تكليف سامٍ، ولم تغب أيضا عن برامج أية حكومة أردنية، لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائما يتأرجح بين "خطوة للأمام وأخرى للخلف".
الأردن في حالة تمكنه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة، فهو يتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية والنضج السياسي، ويتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللازمة لنجاح الإصلاح السياسي.
لكن بالرغم مما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسير قُدما بالإصلاح السياسي، إلا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة، ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أية نقلة نوعية في هذا الاتجاه.
في ضوء معاني الإصلاح، وحتى نكون موضوعيين؛ هل نستطيع أن نقول إن لدينا إصلاحا سياسيا في الأردن، أم أننا ما زلنا نتلمس طريقنا نحوه؟ يمكن القول إننا بدأنا خطوات أولية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وسرعان ما توقفت، ثم تراجعت مسيرتنا في مختلف المجالات: الحريات العامة، الممارسة الديمقراطية، الصحافـــــة والإعــــــلام، العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية ودورها، الاقتصاد والإدارة العامة وفعاليتها، وفي الوحـــــدة الوطنيـــــــة وقيم المجتمع، وفي مستوى المعيشة، وفي علاقــــــاتنا العربية، كما أصبــــحت معاهــــــدة وادي عربة إحدى نواظم الحياة العامــــــة في مختلف المجالات، وأصبحت استحــــقاقاتها تتـــحكم بمفاصل علاقاتنا الداخلية والخارجـــية.
بوضوح أكثر، وخلافًا لما يعتقده بعضهم، فإن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة في جهود الإصلاح الديمقراطي، أو بلغة أبسط وأدق، معوقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي في الأساس تحديات ومعوقات داخلية، تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية، أما العوامل الخارجية، بما فيها البعدان الإقليمي والدولي، فأثرها ثانوي مقارنةً بالعوامل الداخلية.
نحن أمام قضية مركزية عنوانها الإصلاح السياسي، وما تعنيه هذه القضية من منظومة شاملة ذات بعد سياسي وثقافي وتربوي وقانوني ودستوري، فالإصلاح السياسي لا يمكن اختزاله بخطوة في هذا الاتجاه أو ذاك، وهو مرتبط أولًا بإرادة سياسيـــــة مؤمنـــــــة إيمانًا حقيــــقيًا بالإصلاح، وثانيا بمنظومة قوانين عصرية للانتخاب وللأحزاب وللحريات العامة.
