على ما أعلم أن يوم الاحد القادم ستقوم محكمة أمن الدولة إصدار حكمها النهائي على الاستاذ زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين.
كلي أمل أن يتم تكييف القضية بطريقة تضمن الافراج عن الاستاذ زكي، وبالتالي اغلاق ملف القضية وانهاء هذا الملف الذي لم نكن بحاجة اليه.
ما جرى في قضية الدكتور محمد سعيد بكر يوحي بالإيجابية، فقد شعرنا أن ثمة توجها لدى الدولة نحو تبريد ملف الاعتقال والخروج منه دون إحراج القضاء.
طبعا نحن من ناحية مبدئية ضد الاعتقال السياسي مهما كانت توجهات المعتقل، كما أننا ضد تحويل المدنيين الى محكمة امن الدولة التي باتت محصنة بنصوص فضفاضة.
أوضاعنا الداخلية تحتم اتخاذ قرار سياسي انفراجي يساعد في تمتين الجبهة الداخلية، وهذه مقولة ليست لمجرد الصياغة والاستهلاك بل هي حقيقة وموقف وطني يجب تبنيه من الجميع.
المعادلة الوطنية باتت واضحة ولا تخفى على أحد، فنحن امام اقليم مستعر وحرب محتملة وتهديدات أمنية، كما اننا نعيش حالة أزمة اقتصادية مستعصية.
من هنا نجد ان المنطقي يستدعي الافراج عن كل المعتقلين السياسين سواء كان زكي بني ارشيد او المهندسين او الصحفيين الخالدي وعبيدات وغيرهم.
طريقة الافراج عن «ابو محمد المقدسي» الذي يكفر الدولة يثبت اننا امام قرارات سياسية، فمن باب اولى الافراج عن زكي كقاعدة منطيقة وكموقف سياسي له فوائده.
