قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي ملاحقة المحكومين في قضايا البورصة الوهمية والفارين خارج البلاد دولياً عبر شرطة (الانتربول)، وفق ما أفادت مصادر .

وذكرت المصادر أن عدداً من الفارين يحملون جنسيات عربية وأجنبية فيما آخرون يحملون الجنسية الأردنية.

ويواصل القضاء العسكري في محكمة أمن الدولة، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على فتح ملف شركات البورصة الوهمية، النظر في هذا الملف، الذي فتح في العام 2008.

ويقدر عدد المتضررين من البورصات الوهمية في المملكة بـ 100 ألف أردني "استثمروا" نحو 130 مليون دينار في هذه الشركات.