تنفي مصر صحّة التسجيلات المسرّبة من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيراً للدفاع، وتُشاركها النفي دول الخليج المعنية به، ولكنّ سياق حركة الطرفين تكاد تؤكد بشكل غير مباشر صحّتها.
الرئيس المصري بادر بالاتصال مع الملوك والأمراء المعنيين، حسب الخبر الرسمي، مؤكداً تقدير مصر لدورهم، واحترامها لهم، وشكرها على الدعم المتواصل، وفي المقابل أكّد قادة الدول المعنية «متانة العلاقات مع مصر» و»أنّ الموقف تجاهها وتجاه استقرارها وأمنها ثابت لا يتغيّر».
يقول المنطق إنّه لو كان التسريب مُلفّقاً لما تمّ التعامل معه بهذا المستوى من الاتصالات المعلنة، والتصريحات الهادفة إلى لملمة الملف، وفي الوقت نفسه، فالمنطق يقول أيضاً إنّ هذا هو المتوقع، فالعلاقات بين كلّ تلك الأطراف استراتيجية، ولا يمكن السماح لكلام «عابر» أن يُدمّرها.
كلّ ذلك صحيح، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّه من المتوقع أن يُلقي ذلك «الكلام العابر الجارح» بظلاله على العلاقات الشخصية بين الرئيس والملوك والأمراء، بحيث لا يُنسى بسهولة، ويبقى أنّ السؤال الذي سيظلّ يفرض نفسه مطوّلاً هو: كيف أمكن التنصّت على مكتب الرجل الذي تولّى أهمّ منصب مخابراتي مصري، وهو يجلس الآن على كرسي الرئاسة المصرية؟
