واضح أن المبنى الحالي لوزارة الصناعة والتجارة، لم يعد قادرا على تلبية الواقع العملي لأداء الوزارة، فالمراجع للوزارة في أي معاملة، مهما تواضعت أو كبرت، يكتشف حجم الضغط الذي يعيشه المواطن، جراء الحشد الكبير من المراجعين وأصحاب الحقوق والطلبات التي لها صلة بالعمل اليومي للوزارة.

وزارة مثل الصناعة والتجارة هي مولدة للدخل عبر أبواب الرسوم في كل المجالات من ترخيص وتسجيل وتعديل لا املك مؤشرا على حجم التدفق النقدي اليومي الذي تدره هذه الوزارة لميزانية الدولة، عبر كل أبواب الرسوم المختلفة ولكن يمكن القياس على المعطيات اليومية التي تصل الى أرقام هائلة وخاصة في الشهور الاولى من كل عام حسب تقديراتي بفعل المشاهدة المتكررة على مدار عدة أيام خلال الاسابيع الماضية.

من حق المواطن الذي يراجع الوزارة لغايات تتعلق بالعمل والاستثمار أن يجد قاعات مريحة وأجهزة كمبيوتر حديثة تلبي الاحتياجات الضرورية والمهمة وتكون قادرة على الانجاز بالسرعة المطلوبة.

وهنا أنا لا أتهم كوادر الوزارة بالتقصير في الاداء، ولكن ظروف العمل وصعوبته ومدى الحساسية التي يمر بها من متطلبات الدقة والشفافية تفرض على وزارة المالية ومجلس الوزراء التفكير جديا بتوفير مبنى بديل في منطقة مفتوحة بعيدا عن الازمات المرورية والاختناقات الحادة.

وجود وزارة الصناعة والتجارة في هذا الموقع الحساس والذي يعد عقدة مرورية يشكل ارباكا للجميع كوادر الوزارة والمراجعين والقاطنين في المنطقة ويفرض على اصحاب القرار التفكير الجدي بالبحث عن خيارات اخرى أو حلول مثالية تلبي متطلبات الوزارة من حيث المساحة والمواقف الخاصة بالسيارات بهدف تحسين طبيعة الاداء وتمكين الوزارة من القيام بمهامها بصورة فعالة وأداء مامون.

والامر لا يتوقف عند هذه الملاحظات، بل يتعداه الى جوانب اخرى مرتبطة بالشفافية والتنافسية والارقام التي يحققها الاردن في هذه المجالات مما يتطلب التفكير الجدي في نقل الوزارة من مكانها الحالي إلى مكان أخر، يكون قادرا على تقديم الخدمات بصورة أكثر حداثة، الى جانب التوسع في التسهيلات التي يمكن تقديمها بما يعزز أوجه الاستثمار ومتطلباته في ظل توقعات بتوسع أرقام الاستثمار العربي والاجنبي خلال العالم الحالي والاعوام المقبلة.

أعرف أنه سيكون هناك متضررون من النقل وخاصة من أصحاب الخدمات المرافقة لوجود الوزارة في هذه المنطقة لكن مصلحة البلاد والعباد تتقدم على مصالح الافراد، على أهميتها على الرغم من أنه يمكن منحهم تسهيلات في الموقع الجديد إذا أصبح ذلك متاحا أو مدرجا على اولويات صاحب القرار أو الجهات المسؤولة.