أخبار البلد

تشرع اللجنة المالية النيابية الأربعاء المقبل بمناقشة موازنة الديوان الملكي بحضور أمين عام  الديوان يوسف العيسوي، في آخر مناقشاتها لموازنات مؤسسات الدولة إذ تبقى فقط مناقشة موازنة وزارتي الداخلية والتخطيط والعقبة الاقتصادية.

وناقشت اللجنة أمس برئاسة النائب يوسف القرنة موازنة وزارة العدل، إذ قال خلالها وزير العدل بسام التلهوني إن هناك توجها لتعديل قانون الأحوال المدنية بموجبه يلزم المواطن بتثبيت عنوانه ليصبح معتمدا لدى جميع مؤسسات الدولة، وذلك بهدف تسهيل أمور التبليغات القضائية والإدارية، ذلك أن المحاكم تعاني من عدم صحة العناوين للمواطنين. وأضاف التلهوني، إن رؤية الوزارة للعالم الحالي تركز على تحسين إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية من خلال تحسين البنية التحتية ومرافق القضاء وتحسين آليات التبليغ كما أن الوزارة تدرس حاليا استخدام الطاقة الشمسية في المحاكم، لافتاً الى أن الوزارة ستعتمد آليات جديدة للتبليغ من خلال تزويد المبلغين بأجهزة الكترونية، وأن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص بهذا الخصوص لتحسين خدمات القضاء.

ولفت إلى وجود مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بالشيكات بسبب قصور التشريعات، مبينا أن الوزارة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لتعديل الثغرات في القانون والتي ستسهم في تقليل 60 بالمائة من مشكلة التبليغات.

وقال، إن إيرادات الوزارة بلغت خلال العام الماضي 52 مليون دينار، مثلما أكد أن معظم مباني المحاكم مستأجرة، لافتا الى أن قصر العدل القديم في وسط البلد سيعاد تأهيله ونقل محكمة التمييز إليه.