أخبار البلد -
أدى رئيس وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد، في قصر الحسينية، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس جديد للهيئة.
وأكد جلالة الملك، خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس الهيئة، عقب أدائهم اليمين القانونية، أن الأردن حقق تقدماً ملموساً في المؤشرات العالمية للفساد، الأمر الذي جاء بناء على جهود بذلتها الهيئة منذ إنشائها.
وشدد جلالته، في هذا الإطار، على البناء على ما تحقق والمضي قدماً في مسيرة الهيئة وخططها وترجمتها لواقع يلمسه المواطن، لتشكل أنموذجاً متقدماً في مجال مكافحة الفساد، على مستوى المنطقة.
وأشار جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد بالطرق القانونية والمؤسسية، والوقاية منه قبل وقوعه، ما يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة وجميع الجهات الرقابية المعنية.
وأعاد جلالته تأكيد دعمه الكامل لعمل مجلس هيئة مكافحة الفساد وتطوير كوادرها ودورها الرئيس في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي تعد عنصراً مهماً في مسيرة الإصلاح الوطني الشامل.
وشدد جلالة الملك على استمرار عمل الهيئة ودورها الرقابي فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين والمال العام، بالتوازي مع سرية العمل والتحقيق، وصولاً إلى مرحلة التقاضي.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بتعيين الدكتور عبد خرابشة رئيسا لمجلس هيئة مكافحة الفساد، وعضوية السادة الدكتور عبد الهادي العلاوين، وبرهان عكروش، وصبر الرواشدة، والدكتور طلال الشرفات، والدكتورة فيروز عمرو، اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد، الأول من شباط لعام 2015.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية( بترا) قال الدكتور خرابشة إن مجلس الهيئة استمع، خلال اللقاء، إلى توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بعمل وأداء الهيئة وأعضائها، وما يترتب عليهم من واجبات تتمثل بالشفافية والأداء المتميز وتحمل المسؤولية.
ولفت إلى أن جلالته أكد اتمام التحقيقات التي تجريها الهيئة بكل سرية كاملة، وأن لا يتم نشر أية أخبار بطريقة تؤدي إلى اغتيال الشخصية.
وأشار خرابشة إلى أن جلالة الملك أعرب عن دعمه الكامل للهيئة للقيام بمهامها، وتدريب كوادرها والنهوض بقدراتهم، بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بكل شفافية ونزاهة، مؤكدا أن المجلس ينظر إلى دعم جلالة الملك للهيئة بوصفه نبراساً يقتدى به في خدمة الوطن.
وأوضح أن النهوض بقدرات الهيئة وكوادرها سيمكنها من خدمة المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني والسياسات العامة، لما للفساد من تأثير سلبي يعيق التنمية والاقتصاد وأداء عمل المؤسسات.
