قال مدير عام شركة البريد الاردني الدكتور حمزة جرادات ان البريد الاردني لم يتقاض اية اجور عن بدل خدمة توزيع الدعم المالي للمستحقين لدعم المحروقات من الحكومة في العام الماضي او الحالي .

جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول عرض الوضع المالي للشركة، خلال اللقاء مع اللجنة المالية في مجلس النواب الاربعاء الماضي بشأن الواقع المالي للشركة والحلول التي تطرحها الادارة، والتوقعات المستقبلية.

وبين في تصريح صحفي اليوم السبت انه اشار اثناء المناقشة الى ما طلبته الحكومة من الشركة بالاستعداد لتوزيع دعم المحروقات للعام 2015، في حال قررت الحكومة صرف الدعم للمستحقين من المواطنين، حيث تم تقدير المبالغ المالية التي ستعود على البريد اذا ما تم صرف دفعتين كما هو متوقع، حوالي مليوني دينار اردني.

وأوضح انه لم يأت على ذكر ان البريد تقاضى اية مبالغ مالية من الحكومة، لان الحكومة فعليا لم تقم ومنذ العام 2008 بتوزيع دعم المحروقات على المواطنين من خلال مكاتب البريد.

وقال جرادات انه اطلع اعضاء اللجنة المالية، في مجلس النواب على الواقع المالي للشركة، والمتعلقة بالخسائر التي بلغت اعلى مستوى مع نهاية العام المالي 2012 وبواقع 3 ملايين دينار، مشيراً الى انه في حال تم توزيع دعم المحروقات من خلال البريد فإن ذلك سيساهم في خفض الخسائر اضافة الى اجراءات اخرى متوقعا انخفاض الخسائر الى ما يقارب 6ر1 مليون دينار في نهاية العام 2014.

وبين جرادات ان اللجنة اطلعت على اسباب الخسائر التي لحقت بالشركة سواءً على صعيد ارتفاع بدل الايجار الخاص بمكاتب البريد نتيجة القانون الجديد للمالكين والمستأجرين وارتفاع قيمة فاتورة اسعار المحروقات والكهرباء في السنوات الماضية والكلفة المالية لزيادات الرواتب الاستثنائية