ما تزال كرة الثلج تزداد حجما في ازمة وزارة السياحة والاثار ومكاتب السياحة والسفر، ففي الوقت الذي تصر به الاولى على تمرير التشريعات وتحديدا مشروعي نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر وقانون السياحة بالصورة التي أقرتها دون الاخذ بتعديلات الهيئة العامة للجميعة، ترى الثانية ان هذه الخطوة تزيد من تأزم العلاقة بين الجانبين كون تعديلات التشريعات المزمع اقرارها لن تخدم القطاع الذي يعد احد اكبر دعائم الاقتصاد الوطني.
ورغم لجوء جمعية وكلاء السياحة والسفر الى حوارات مباشرة مع وزارة السياحة، وكذلك الى لقاءات مشتركة مع مجلسي الاعيان والنواب والوزارة، سعيا للوصول لاتفاق يضمن عدم الاضرار بالقطاع من جانب والتفرغ لامور اكثر اهمية يحتاجها القطاع بدلا من التركيز على قضايا هامشية، الا ان الامور تسير باتجاه طريق مسدود وفق معنين بالجانبين.
ووسط تبادل الاراء التي تأخذ طابع الاتهامات بين الجانبين في كثير من الاحيان، تبقى طبيعة العلاقة بين وزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة في مساحة التوتر، ان لم تكن تقف على حافة ازمة أدت الى تدن واضح في التشاركية لادنى مستوياتها تحديدا فيما يخص التشريعات بين الجانبين، حيث يقف كلا الطرفين متمترسا امام طلباته التشريعية دون القبول بالتراجع عن شيء او الوقوف في منتصف الطريق كحل لما يدور.
 وفي متابعة لـ»الدستور» لازمة وزارة السياحة مع مكاتب السياحة بدا واضحا اعتراض جمعية وكلاء السياحة على بعض مواد مشروع قانون السياحة ونظام جمعية وكلاء السياحة تحديدا فيما يتعلق بادخال مادة تنص على انشاء جمعية للسياحة الوافدة، وهو ما لا يحتاجه القطاع مطلقا بل من شأنه احداث مزيد من الانشقاقات والشروخ بهذا الجسم، فيما تعتبر وزارة السياحة ان اي رفض للتشريعات هو حالة شد عكسي للتطوير وتغليب الصالح الخاص على العام .
ورغم اتفاق الجانبين على ضرورة تطوير التشريعات السياحية بالكامل والتي وفق خبراء ومختصين «هرمت» الا ان الاتفاق على صيغ لهذه التشريعات بشكل يحقق مصلحة جميع الاطراف والاهم المصلحة الوطنية ما يزال يدور في حلقة مفرغة، اضافة الى انعدام التشاركية الذي قاد الامور الى تشريعات «احادية الجانب» بموادها ابعدتهم وفق «القطاع الخاص» عن مركز صناعة القرار السياحي.
وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين اكد من جانبه أن الوزارة تعمل جادة لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال بحث كافة المعيقات التي تؤثر على القطاع، اضافة للوقوف على آخر المستجدات في القطاع، وتذليل ما يواجهه من سلبيات.
واعتبر القطامين ما يحدث عبارة عن قوى شد عكسي احترف اصحابها التنظير والتشكيك لإعاقة تطور العملية السياحية، رافضين فكرة اي تجديد أو تطوير او ابتكار لاعتقادهم أن التجديد قد يؤثر سلبا على مصالحهم، مشيرا الى الاسباب الموجبة التي دعت الوزارة لإعادة النظر في قانون السياحة والاثار الصادر سنة 1988 وتعديل بعض البنود فيه بما يتواءم مع متطلبات المرحلة وخدمة السياحة وقطاعاتها المختلفة، مشيرا فيما يخص تغليظ العقوبات الى ان الزيادة الكبيرة في أعداد الفعاليات السياحية والمخالفات المرتكبة من قبل البعض استلزم وجود عقوبات جديدة لردع هذه الفئة بالإضافة الى وجود ضمانات تكفل حق المواطن ومتلقي الخدمة.
 واضاف القطامين ان الوزارة متفهمة لوضع شركائها وتعمل من مبدأ التشاركية وتغليب الصالح العام على الخاص من خلال رؤية واقعية، منبها الى وجود مواد قانونية في التشريعات السياحية تتيح لمجالس ادارة الجمعيات السياحية بالبقاء في مواقعهم لفترات طويلة دون تغييرهم كما ان الانظمة المعمول بها والصادرة بموجب قانون السياحة في أواخر التسعينيات لم يجر عليها اي تعديل بما يتواكب والتطورات التي يشهدها العالم الامر الذي اتاح بموجبها لرئيس احدى الجمعيات السياحية البقاء في منصبه فترة 27 سنة.
بناء على كل ما سبق بين القطامين انه تجسيدا لمبدأ الديمقراطية واعطاء الفرصة لاصحاب الخبرات والمعرفة من العاملين في القطاع السياحي للمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالقطاع والاسهام في تنشيط الحركة السياحية ، عملت الوزارة على اعادة تقييم تلك الانظمة وقامت باجراء تعديلات ستسهم في دعم القطاع وتطوره.
بدوره، اتهم رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان وزارة السياحة بأنها انفردت في قراراتها تجاه القطاع، وتحديدا في موضوع التشريعات ولم تكن الجميعة يوما تقوم بدور شد عكسي للتطور، بل على العكس نحن نقر بأن التشريعات السياحية»هرمت» وتحتاج الى تطوير، ولم نكتف في هذا الاطار بالتمني بل قدمنا قبل سنوات تعديلات على قانون السياحة والانظمة الخاصة بوكلاء السياحة، وتحديدا نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر وللاسف لم ينظر به الا بعد سنة ونصف السنة، وعندما تم النظر به بعد هذه المدة رفضته وزارة السياحة آنذاك وطلبت اعادة النظر بكل ما تم تقديمه تحديدا في نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر وبالفعل اعدنا نظاما آخر،ليبقى سنتين في ادراج الوزارة، لنفاجأ بعد ذلك برفع نسخة منه الى ديوان الرأي والتشريع لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه.
وشدد حمدان بهذا الخصوص على ان سياسة الوزارة ادت الى تدني التشاركية بشكل كبير معها، كونها لم تحترم قرارات الهيئة العامة للجمعية، ليس هذا فحسب انما وضعت الوزارة نصا في مشروع قانون السياحة بانشاء جمعية للسياحة الوافدة علما بأنه لا حاجة لمثل هذه الجمعية بل على العكس من شأنها تفتيت القطاع بشكل اكبر، مؤكدا ان الجمعية تقف مع الوزارة بذات الطريق ونأمل ان تأخذ باقتراحاتنا حتى نتمكن معها العمل لتنشيط القطاع