اخبار البلد-
قرأت الرد القانوني من ديوان التشريع والرأي وموقع من رئيسه حاليا معالي د نوفان عجارمه بشأن التجديد لتعيين أد محمد الصباريني وقال (وعليه فإننا نرى أنه ليس هناك اي مانع قانوني يحول دون تجديد تعيين أد محمد سعيد الصباريني رئيسا لجامعة اربد الاهليه لمدة أربع سنوات اخرى)
وبذلك ينهي ديوان التشريع والرأي الجدل حول التجديد لمن بلغ السبعين سنه والأصل احترام وتنفيذ رأي ديوان التشريع والرأي لأنه لا يجامل وهو مطبخ الدوله في القوانين والنظم والتفسير ويعتمد على نصوص قانونيه أو دستوريه وتعلمنا أن ديوان التشريع والرأي تحترم وتنفذ أجهزة الدوله استشارته فورا
وكان وزير التعليم العالي بعث بكتاب رقم (10/1/12950تاريخ28/12/201 المتضمن طلب بيان الرأي بخصوص مدى قانونية تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصباريني رئيسا لجامعة اربد الاهليه لمدة أربع سنوات اخرى وفقا لقانون الجامعات الاردنيه ونظام الهيئه التدريسيه في جامعة اربد الاهليه
والرد القانوني من ديوان التشريع والرأي المكون من أربع صفحات يعتمد على نصوص قانونيه من قانون التعليم العالي وجامعة اربد الاهليه
ونحن وغيرنا من يتابع التعليم العالي وكان الشغل الشاغل للبعض السبعين أو فوق السبعين وقبل أن يأتي الرد القانوني من ديوان التشريع كان القانونيين يتحدثون بأنه لا يوجد نص يمنع من التجديد لم بلغ السبعين إلا أنه تم الإصرار لإبعاد البعض؟ ولا نعرف هل تم ذلك لأسباب شخصيه أم لا؟ خاصة أن انشغالنا بالسبعين يقفز فورا عمر وزير التعليم العالي ورئيس الوزراء فاعمارهم فوق 75 وهم ما شاءالله يعملون ويديرون الدوله فالمهم الصحه والعافيه
وانا لو كنت رئيسا للحكومه أو وزيرا للتعليم العالي لعقدت اجتماعا لمجلس التعليم العالي وقررت فورا الموافقه على التجديد للدكتور الصباريني وينسحب هذا على دولة د عدنان بدران ود مروان كمال (الذين عينوا رؤساء لجامعات هم البترا وفيلادلفيا) وكل من يطلب التجديد لرئاسته فوق السبعين احتراما للقانون ولرأي ديوان التشريع والرأي المحايد والذي يشكر على حسم هذا الموضوع وهذا التفسير أيضا يسمح بعودة د آمين محمود ليعود رئيسا لجامعه بعد خروجه من الوزاره أن وافق وهذا الموضوع الذي أثار جدلا وضيع الوقت (فالعمل العام كما تعلمنا وأي عمل يجب أن تنسى البعد الشخصي أو خصومه سياسيه) والحمد لله في هذا الموضوع اعرف أنها غير موجوده وا جزم لأنني مطلع ويجب تطبيق القانون خاصة أن الاستشاره واضحه والمعنيون يهمهم نشرها لانها مفيده لكل من يريد التجديد له خاصة في الجامعات الخاصه وهناك رؤساء مجالس أمناء أعمارهم فوق السبعين ولكنهم بصحة جيده ويعملون فكيف نعين رؤساء أو أعضاء مجالس أمناء وهم المسؤؤلون عن الجامعات أعمارهم فوق السبعين ولا نعين رئيس جامعه عمره السبعين أو فوقها ما زال بصحة جيده وعمر مديد؟ ومن يعش فوق السبعين في العالم الثالث والنامي في هذا الزمن وكما نسمع بأن الله يحبه لكثرة الهموم والمشاكل ويحمل الله كثيرا
فامل من دولة الرئيس ووزير التعليم العالي أن ينهون الجدل وانا اعرف انهم يحترمان ويطبقان القانون ويحترمان رأي ديوان التشريع والرأي وانا اعرف أنهما وطنيان بغض النظر عما يوجه من نقد ولكن كل من يعمل يتم انتقاده وأولهم انا فمن يعمل يخطيء ومن لا يعمل لا يخطىء
وبذلك ينهي ديوان التشريع والرأي الجدل حول التجديد لمن بلغ السبعين سنه والأصل احترام وتنفيذ رأي ديوان التشريع والرأي لأنه لا يجامل وهو مطبخ الدوله في القوانين والنظم والتفسير ويعتمد على نصوص قانونيه أو دستوريه وتعلمنا أن ديوان التشريع والرأي تحترم وتنفذ أجهزة الدوله استشارته فورا
وكان وزير التعليم العالي بعث بكتاب رقم (10/1/12950تاريخ28/12/201 المتضمن طلب بيان الرأي بخصوص مدى قانونية تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصباريني رئيسا لجامعة اربد الاهليه لمدة أربع سنوات اخرى وفقا لقانون الجامعات الاردنيه ونظام الهيئه التدريسيه في جامعة اربد الاهليه
والرد القانوني من ديوان التشريع والرأي المكون من أربع صفحات يعتمد على نصوص قانونيه من قانون التعليم العالي وجامعة اربد الاهليه
ونحن وغيرنا من يتابع التعليم العالي وكان الشغل الشاغل للبعض السبعين أو فوق السبعين وقبل أن يأتي الرد القانوني من ديوان التشريع كان القانونيين يتحدثون بأنه لا يوجد نص يمنع من التجديد لم بلغ السبعين إلا أنه تم الإصرار لإبعاد البعض؟ ولا نعرف هل تم ذلك لأسباب شخصيه أم لا؟ خاصة أن انشغالنا بالسبعين يقفز فورا عمر وزير التعليم العالي ورئيس الوزراء فاعمارهم فوق 75 وهم ما شاءالله يعملون ويديرون الدوله فالمهم الصحه والعافيه
وانا لو كنت رئيسا للحكومه أو وزيرا للتعليم العالي لعقدت اجتماعا لمجلس التعليم العالي وقررت فورا الموافقه على التجديد للدكتور الصباريني وينسحب هذا على دولة د عدنان بدران ود مروان كمال (الذين عينوا رؤساء لجامعات هم البترا وفيلادلفيا) وكل من يطلب التجديد لرئاسته فوق السبعين احتراما للقانون ولرأي ديوان التشريع والرأي المحايد والذي يشكر على حسم هذا الموضوع وهذا التفسير أيضا يسمح بعودة د آمين محمود ليعود رئيسا لجامعه بعد خروجه من الوزاره أن وافق وهذا الموضوع الذي أثار جدلا وضيع الوقت (فالعمل العام كما تعلمنا وأي عمل يجب أن تنسى البعد الشخصي أو خصومه سياسيه) والحمد لله في هذا الموضوع اعرف أنها غير موجوده وا جزم لأنني مطلع ويجب تطبيق القانون خاصة أن الاستشاره واضحه والمعنيون يهمهم نشرها لانها مفيده لكل من يريد التجديد له خاصة في الجامعات الخاصه وهناك رؤساء مجالس أمناء أعمارهم فوق السبعين ولكنهم بصحة جيده ويعملون فكيف نعين رؤساء أو أعضاء مجالس أمناء وهم المسؤؤلون عن الجامعات أعمارهم فوق السبعين ولا نعين رئيس جامعه عمره السبعين أو فوقها ما زال بصحة جيده وعمر مديد؟ ومن يعش فوق السبعين في العالم الثالث والنامي في هذا الزمن وكما نسمع بأن الله يحبه لكثرة الهموم والمشاكل ويحمل الله كثيرا
فامل من دولة الرئيس ووزير التعليم العالي أن ينهون الجدل وانا اعرف انهم يحترمان ويطبقان القانون ويحترمان رأي ديوان التشريع والرأي وانا اعرف أنهما وطنيان بغض النظر عما يوجه من نقد ولكن كل من يعمل يتم انتقاده وأولهم انا فمن يعمل يخطيء ومن لا يعمل لا يخطىء
