اخبار البلد-د. نضال يونس
التوجيهات الملكية التي طرحها الملك عبد الله الثاني في لقاء الأربعاء 14 /1/ 2015 مع ممثلي القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، جاءت لترسم الخطوط العريضة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذين القطاعين، ولتؤكد على ضرورة البناء على الإنجازات الطبية بما يخدم سمعة الأردن في مجال السياحة العلاجية والصناعة الدوائية.
فالظروف الاقتصادية والأوضاع الإقليمية خلقت تحديات كبيرة أمام الصناعة الدوائية والسياحة العلاجية، لا بل وضعت النظام الطبي الأردني برمته أمام امتحانات صعبة مع تزايد اعداد اللاجئين والضغط الهائل على مقدمي الخدمة الطبية، ونحن لا نقيس مواقفنا على الذرائع، وإنما ما يخدم المصلحة العامة، فالصناعات الدوائية وما يرتبط بها من العديد من «المراكز البحثية» التي تعنى بتطوير أو إنتاج الأدوية أو التأكد من فعالية المنتج الأردني، بحاجة إلى دعم وإعادة تقييم للحد من تعدد «المرجعيات» والبيروقراطية والارتفاع المتوقع في فاتورة الطاقة، وهذه التحديات لا تخدم هذا القطاع وتحد من قدرته على المنافسة مع الأدوية المستوردة، ولعل إعفاء أو تخفيض مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية ما يساعد على نمو الصناعة الدوائية وتطورها، فتكلفة المنتج وجودته هي التي تحدد طبيعة التعامل مع العالم الخارجي، وهذا مبدأ عام في التجارة الدولية، وصناعاتنا الدوائية، التي تراجعت مؤخراً مقارنة بأوقات سابقة بأمس الحاجة إلى فتح أسواق جديدة، وضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالدراسات الدوائية، بما ينهض بمستواها إلى الأفضل.
السياحة العلاجية في الأردن لا تحتاج لمن يعيد قراءة تاريخها ودورها في توفير فرص العمل ورفد الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة، وقد عرفت المستشفيات الخاصة والعامة كيف تستقطب المريض العربي أو الأجنبي وتقدم له كل ما يحتاجه من رعاية طبية متطورة وخدمات فندقية متميزة وساهمت في تنشيط حركة البيع والشراء والعجلة الاقتصادية في الأردن، ما يعني ضرورة الاستمرار في دعمها، وتنشيطها، ومراقبتها بالشكل الصحيح، وحتى ما «يشاع» عن بعض الأخطاء الطبية ومحاولة تكبيرها والمبالغة فيها في خلق الاتهامات وتسويقها فهو أمر اعتدناه، بينما الحقيقة أننا ما نزال نتمتع بسمعة طبية عالية، ولعل في منع للاستغلال والتنافس غير الشريف، ومراقبة الوسطاء والحد منهم، فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة إدارة لهذا القطاع من كافة المعنيين بالقطاع الطبي لمتابعة القضايا المتعلقة بالسياحة العلاجية، مع ضرورة الإسراع في انجاز التشريعات المتعلقة بقانون المساءلة الطبية، وقانون التعليم الطبي المستمر، و القواعد الطبية المقررة، ما يسهم في دعم السياحة العلاجية.
لا نحتاج للاستشهاد بالضرورات التي تحتم إعادة النظر في دور المجلس الصحي العالي الذي يعد إحدى ركائز العمل الطبي في الأردن ، وإنما نحتاج إلى «دعمه وتفعيله» كي يمارس دوره الحقيقي في التعامل مع كافة قضايا الصحية، بما يعزز فكرة التكامل بين كافة مقدمي الخدمة الطبية، و يحافظ على جودة و مستوى الخدمة الطبية ضمن تكاليف معقولة تسهم في دعم السياحة العلاجية في المملكة، فالأردن و بما يملكه من الطاقات البشرية و المراكز الطبية مؤهل لان يكون «وجهة مفضلة» للباحثين عن السياحة العلاجية، وهذا لا يمنع من أن نختلف ونلتقي وفق ما تفرضه اشتراطات الرعاية الطبية المتميزة بجودتها و أسعارها التفضيلية، والاستقرار الذي نحظى به في الأردن، وهي معيار النجاح لأي عمل نقوم به.
اللقاء تناول بإيجاز تلك المواضيع وغيرها، تحدث عن الحاضر والمستقبل، وتفاؤلنا بان يصبح الأردن مركزا متقدما و معروفا للسياحة العلاجية و الصناعة الدوائية يأتي لأننا نؤمن بقدرات أبنائنا، ودورنا الوطني والإقليمي والعالمي ومساهماتنا الطبية واضحة في كل مكان، وبدوافع إنسانية لا دخل فيها لنوع وعرق أو مبدأ والكل يعرفها، ونحن جميعا نؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم هذه التوجهات الايجابية و المحافظة على تلك السياسات «المتزنة» التي تسهم في بناء الأردن وخدمة الأمة.
فالظروف الاقتصادية والأوضاع الإقليمية خلقت تحديات كبيرة أمام الصناعة الدوائية والسياحة العلاجية، لا بل وضعت النظام الطبي الأردني برمته أمام امتحانات صعبة مع تزايد اعداد اللاجئين والضغط الهائل على مقدمي الخدمة الطبية، ونحن لا نقيس مواقفنا على الذرائع، وإنما ما يخدم المصلحة العامة، فالصناعات الدوائية وما يرتبط بها من العديد من «المراكز البحثية» التي تعنى بتطوير أو إنتاج الأدوية أو التأكد من فعالية المنتج الأردني، بحاجة إلى دعم وإعادة تقييم للحد من تعدد «المرجعيات» والبيروقراطية والارتفاع المتوقع في فاتورة الطاقة، وهذه التحديات لا تخدم هذا القطاع وتحد من قدرته على المنافسة مع الأدوية المستوردة، ولعل إعفاء أو تخفيض مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية ما يساعد على نمو الصناعة الدوائية وتطورها، فتكلفة المنتج وجودته هي التي تحدد طبيعة التعامل مع العالم الخارجي، وهذا مبدأ عام في التجارة الدولية، وصناعاتنا الدوائية، التي تراجعت مؤخراً مقارنة بأوقات سابقة بأمس الحاجة إلى فتح أسواق جديدة، وضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالدراسات الدوائية، بما ينهض بمستواها إلى الأفضل.
السياحة العلاجية في الأردن لا تحتاج لمن يعيد قراءة تاريخها ودورها في توفير فرص العمل ورفد الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة، وقد عرفت المستشفيات الخاصة والعامة كيف تستقطب المريض العربي أو الأجنبي وتقدم له كل ما يحتاجه من رعاية طبية متطورة وخدمات فندقية متميزة وساهمت في تنشيط حركة البيع والشراء والعجلة الاقتصادية في الأردن، ما يعني ضرورة الاستمرار في دعمها، وتنشيطها، ومراقبتها بالشكل الصحيح، وحتى ما «يشاع» عن بعض الأخطاء الطبية ومحاولة تكبيرها والمبالغة فيها في خلق الاتهامات وتسويقها فهو أمر اعتدناه، بينما الحقيقة أننا ما نزال نتمتع بسمعة طبية عالية، ولعل في منع للاستغلال والتنافس غير الشريف، ومراقبة الوسطاء والحد منهم، فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة إدارة لهذا القطاع من كافة المعنيين بالقطاع الطبي لمتابعة القضايا المتعلقة بالسياحة العلاجية، مع ضرورة الإسراع في انجاز التشريعات المتعلقة بقانون المساءلة الطبية، وقانون التعليم الطبي المستمر، و القواعد الطبية المقررة، ما يسهم في دعم السياحة العلاجية.
لا نحتاج للاستشهاد بالضرورات التي تحتم إعادة النظر في دور المجلس الصحي العالي الذي يعد إحدى ركائز العمل الطبي في الأردن ، وإنما نحتاج إلى «دعمه وتفعيله» كي يمارس دوره الحقيقي في التعامل مع كافة قضايا الصحية، بما يعزز فكرة التكامل بين كافة مقدمي الخدمة الطبية، و يحافظ على جودة و مستوى الخدمة الطبية ضمن تكاليف معقولة تسهم في دعم السياحة العلاجية في المملكة، فالأردن و بما يملكه من الطاقات البشرية و المراكز الطبية مؤهل لان يكون «وجهة مفضلة» للباحثين عن السياحة العلاجية، وهذا لا يمنع من أن نختلف ونلتقي وفق ما تفرضه اشتراطات الرعاية الطبية المتميزة بجودتها و أسعارها التفضيلية، والاستقرار الذي نحظى به في الأردن، وهي معيار النجاح لأي عمل نقوم به.
اللقاء تناول بإيجاز تلك المواضيع وغيرها، تحدث عن الحاضر والمستقبل، وتفاؤلنا بان يصبح الأردن مركزا متقدما و معروفا للسياحة العلاجية و الصناعة الدوائية يأتي لأننا نؤمن بقدرات أبنائنا، ودورنا الوطني والإقليمي والعالمي ومساهماتنا الطبية واضحة في كل مكان، وبدوافع إنسانية لا دخل فيها لنوع وعرق أو مبدأ والكل يعرفها، ونحن جميعا نؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم هذه التوجهات الايجابية و المحافظة على تلك السياسات «المتزنة» التي تسهم في بناء الأردن وخدمة الأمة.
