أخبار البلد

وضعت وزارة المالية عدة اجراءات لتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي للأعوام 2015-2017 الستة والمكلفة بإعداده من قبل مجلس الوزراء.

ولتبيان الاجراءات التي وضعت لتنفيذ المحور الثاني من البرنامج وهو محور  ترشيد وضبط الانفاق العام اعداد آلية فتتضمن عدم تراكم الالتزامات المالية والمتأخرات على على الوزارات والدوائر الحكومية بما يزيد عن المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة الا بالحالات الاستثنائية، بالاضافة الى متابعة تنفيذ الابعاد المالية لقرارات الحكومة في اعادة هيكلة ودمج والغاء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومراجعة الدعم الحكومي، واعداد آليات فاعلة لترشيد النفقات التشغيلية خاصة كميات استهلاك نفقات الكهرباء والمياه والمحروقات وضبط نموها للحكومة.

كما تشمل اجراءات هذا المحورعملية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع التدابير اللازمة والخطط الزمنية لتخفيض الفاقد في الكهرباء والمياه والمحروقات، بالاضافة الى اجراء مراجعة شاملة لتخفيض كلفة الابنية المستأجرة من الحكومة داخل المملكة وخارجها.

أما المحور الثالت، وهو محور تخفيض العجز في الموازنة، فقد وضعت له عدة اجراءات للتنفيذ ابرزها، اجراء مراجعة دورية لخطة اطفاء الخسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية، والمعالجة التدرجية لعجز سلطة المياه ضمن خطة زمنية محددة، والتركيز على اقامة المشاريع الرأسمالية من خلال المنح او مشاريع الشراكة، والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على منح خارجية للحد من تفاقم العجز.

وبالنسبة لاجراءات محور ادارة الدين العام، فقد اعتمدت الخطة الاستمرار في تحديث وتطوير استراتيجية ادارة الدين العام، والاستمرار بالحصول على شهادات ضمان دولية لكفالة القروض الخارجية، وتنويع مصادر التمويل وادخال ادوات تمويل جديدة كالصكوك الاسلامية، ومراجعة قانون الدين العام وادارته بما يتماشى مع الممارسات الدولية ووضع ضوابط لسقوف الدين سواءا للحكومة المركزية او كفالة الوحدات المستقلة كالكهرباء والمياه.

وبشأن  محور تعزيز الرقابة المالية، فانها ستتركز في تفعيل آليات الرقابة على المال العام وتوسيع نطاقها، وتحديث التشريعات المتعلقة بالتدقيق والرقابة المالية لتتماشى مع الممارسات الدولية، وتزيز وتأهيل العاملين في المجال المالي والرقابي الحكومي، واقرار برنامج جديد خاص بالمدقق الداخلي للقطاع العام، واعداد نظام جديد الكتروني لادارة المعلومات المالية للوحدات المستقلة.

ويشتمل محور تعزيز الشفافية والافصاح المالي، على اضافة البيانات المالية للوحدات الحكومية المستقلة ضمن بيانات المالية العامة التي تنشر شهريا للحكومة المركزية والاتزام بمواعيد نشرها، واصدار الحساب الختامي للحكومة المركزية والحساب الختامي للوحدات المستقلة بشكل مبكر وقبل المدة الدستورية المحددة، والالتزام بنشر البيانات المالية وفق معايير نشر البيانات المالية الدولية.