تساؤلات داخل الدوائر الحزبية والسياسية في مصر، تكشف عن تداعيات الإفراج عن جمال وعلاء مبارك، بضمان محل إقامتهما لحين موعد المحاكمة الجديدة: هل يحق لأبناء مبارك ممارسة العمل السياسي، أو عودة نشاطهم في دوائر رجال المال والأعمال والسياسة ؟ وهل تشهد الساحة السياسية عودة رموز الحزب الوطني المنحل بعد الإفراج عن غالبية الأعضاء المتهمين في قضايا إفساد واستغلال النفوذ؟

وما هو الهدف من الاجتماعات التي تجري بين وقت وآخر بين رجال نظام مبارك وقيادات وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل؟ وهل يلعب المال السياسي دورا في عودة رجال ما قبل ثورة 25 يناير 2011 ؟! التساؤلات فرضت نفسها بعد أن أثار قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية قصور الرئاسة، ردود فعل غاضبة بين العديد من القوى السياسية والثورية، واعتبروا أن القرار إهانة للثورة، ويخلق شعورا عاما بأن " 25 يناير " ماتت تماما، لا سيما أن يتزامن الإفراج مع الذكرى الرابعة للثورة، وطالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي ، لمنع عودتهما للحياة السياسية، وقال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إخلاء سبيل نجلي مبارك قرار مهين لثورة يناير، وجارح لمشاعر أهالي الشهداء، ويأتي استمرارا لمسلسل ضعف تقديم الأدلة أمام القضاء ! .

وتؤكد مصادر حزبية في القاهرة، أن رموز الحزب الوطني المنحل بدأوا محاولات جادة لجمع شتات أنفسهم بهدف العودة إلى المشهد السياسي مجددا، خاصة بعد الإفراج عن عدد كبير منهم، وعلى رأسهم أحمد عز، أمين التنظيم السابق، ما دفعهم إلى السعي لتشكيل كيان سياسي جديد ، أطلقوا عليه إسم " تيار 2020 " مع محاولة ضم علاء مبارك، خاصة بعد صدور حكم قضائي بإخلاء سبيله مؤخرا، وأن الاستعانة بـ "علاء" غير المتورط في العمل السياسي من قبل، هدفه جذب رجال الأعمال المؤيدين له، والمرتبطين به، خاصة أن ابتعاده عن العمل السياسي جعله أكثر قبولا من شقيقه جمال مبارك، وأحمد عز، وصفوت الشريف.

وكان أمين العضوية السابق في الحزب الوطني المنحل، ماجد الشربيني، عقد لقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب المنحل، في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة جاردن سيتي في وسط القاهرة، تمهيدا لإطلاق تيار 2020 على أمل العودة إلى الحياة السياسية من خلاله، وصدر بيان يشير إلى أدوات وجود التيار داخل الشارع، وأبرزها تشكيل أسر في مختلف الجامعات باسم " 2020 " ، وإنشاء إذاعة " راديونت "، وموقع إليكتروني، وصحيفة أسبوعية، واختيار أمناء للتيار في جميع محافظات الجمهورية، من أمناء الشباب السابقين بالحزب الوطني المنحل، ليكون وجود الشباب غالبا في التيار..

وفي مواجهة تساؤلات الشارع السياسي المصري، أكد قضاة وقانونيون، أن قرار الإفراج عن علاء وجمال مبارك، جاء متفقا مع صحيح القانون، لاستنفادهما الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون وهي 18 شهرا.. وأضاف أساتذة القانون الجنائي والدستوري، أنه من حق نجلي مبارك ممارسة جميع حقوقهما السياسية، بالتصويت في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو الترشح لها، لعدم وجود أحكام بإدانتهما.. وأوضح المستشار أحمد هارون، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن قرار الإفراج عن علاء وجمال مبارك لا يعني وقف إجراءات إعادة محاكمتهما، إضافة إلى أنهما مدرجان على قوائم المنع من السفر، وبالتالي لا يمكنهما الهرب خارج البلاد لحين انتهاء جميع القضايا التي يحاكمون فيها.. ويقول المستشار رفعت السيد ـ رئيس محكمة الجنايات السابق ـ أن نجلي مبارك يتمتعان بجميع حقوقهما السياسية، من حيث الترشح والانتخاب، لعدم إدانتهما في أية قضايا، كما أنهما أصبحا غير مقيدي الحركة.. وبالكلمات نفسها تقريبا يؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أن كل من جمال وعلاء مبارك له الحق في ممارسة العمل السياسي، أو الترشح لأي انتخابات، لأنه لم يصدر حكم يدينهم حتى الآن..

ومن جهة اخرى يؤكد الكاتب الصحافي نبيل زكي، القيادي المتحدث باسم التجمع، أن خروج جمال وعلاء من أسوار السجن لن يؤثر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا توجد علاقة بين الإفراج عنهما والانتخابات البرلمانية، كما أن خروجهما لن يغير شيئًا فى موقف الناخب، وان كل ما يقال بأن البرلمان المقبل سيكون موجودا به فلول الحزب الوطني وأعضاء الإخوان "كلام فارغ ومن يردده مهووس" .. وأضاف "زكي" ان الحزب الوطني عندما كان في الحكم لم يكن له أي تأثير في الشارع المصري، وكان يلجأ للتزوير من أجل حسم الانتخابات لمصلحته وبرغم ذلك كان يفوز بنحو 30 % فقط!! ويتفق معه سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادي بالحزب الناصري، بأن الإفراج عن جمال وعلاء، لن يكون له أي تأثير في الحياة السياسية في مصر أو على خريطة الانتخابات البرلمانية، لأن تأثيرهم انتهى منذ خروج الشعب عليهم والثورة ضدهم.. وقال "عاشور" إن منافسة أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهرى آذار/ مارس ونيسان / إبريل المقبلين، ونجاحهم في دخول البرلمان سيكون سببه الرئيسي المال، خاصة أن المال منافس كبير في المعركة الانتخابية.

وهناك وجهة نظر أخرى، يعبر عنها الدكتور عبد الله المغازي، البرلماني السابق، والمحلل السياسي، بأن تأثير الإفراج عن جمال مبارك يأتي في ظل العلاقة القوية المعروفة بين "جمال" والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، والذي أخلى سبيله مؤخرا، خاصة أن "عز" أعلن أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما أثير عن اجتماعه مع بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل، وهو ما شجع بعض نواب "الوطني" السابقين على رفع شعار "رد الاعتبار" وكأنه لم تقم ثورة ضدهم.. وقال " المغازي" بعد خروج "عز" و"جمال" لاح في الأفق مرة أخرى، تأثير الأموال الفاسدة التي سرقت من أموال الشعب المصري، وهذه الأموال سيخوض بها أعضاء الوطني المنحل الانتخابات المقبلة.