أخبار البلد -
أصدرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بيانا أكدت فيه أنها أدخلت تعديلات محدودة على نظام الموظفين ليصبح نظام الموارد البشرية لعام 2015 يحقق العدالة ويعالج الفوارق بين الموظفين ويزيل التشوهات التي اعترت الأنظمة السابقة. وقالت الشركة في البيان إن النظام المعدل الذي تم إعداده من قبل لجنة من خبراء الشركة وبمشاركة مسؤولة وفاعلة من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية لتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الجميع. وفيما يلي نص بيان الشركة: تدارس مجلس إدارة الشركة الأنظمة التي تم العمل بها منذ فترات سابقة، وتبين وجود تشوهات في النظم التي كانت سارية المفعول. ولتحقيق العدالة، وإزالة تلك التشوهات، قرر المجلس تعديل نظام الموظفين المعمول به تعديلاً محدوداً يضمن تحقيق العدالة بين فئات الموظفين العاملين في الشركة خاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة على اختلاف مسمياتها؛ فلا يعقل أن يصرف لمن هو أقل مرتبة، تعويضات تفوق تلك التي يتقاضاها مقابل نهاية خدمته من هو أعلى مرتبة ومسؤولية وكفاءة. وهو ليس عدلاً أن يتمتع رهط من الموظفين بنظام حوافز ولا يتمتع بمثله آخرون. وقد قرر المجلس في جلسة عقدها بتاريخ 14 كانون الثاني 2015 الموافقة على تعديل نظام الموظفين تعديلاً محدوداً ليصبح نظام الموارد البشرية لسنة 2015 تسري أحكامه بعدالة على العاملين وفئاتهم كافة، ويحفظ حقوقهم وبحيث يستحق مكافأة مجزية من قضى في الخدمة 23 عاما، إذ يتقاضى مكافأة توازي راتب 46 شهرا يضاف إليها مدة الشهور الستة المعمول بها. وباستطاعته أن يستمر في الخدمة سنتين أخريين، هما سقف خيار الموظف في البقاء، إلا من قرر المجلس إبقاءه فترة أطول بالتعاقد للحاجة إلى خدماته الفنية وخبرته الطويلة. ويقضي النظام المعدل (نظام الموارد البشرية لسنة 2015) أن تتناقص مكافأة نهاية الخدمة إذا قرر الموظف البقاء في الشركة بعد السنة 25 من خدمته. كما حدد النظام سقف الراتب الذي يستند إليه التعويض بحيث لا يتجاوز 4 ألاف دينار شهريا. وراعى مجلس الإدارة إعطاء فترة تحول للعاملين الذين تقع وضعية خدمتهم على الحافة بين نهاية الخدمة والتأهل للتقاعد المبكر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. وكذلك فترة تسوية أوضاع أو فترة سماح بتطبيق نص المادة (107) فقرة (ج بند 3/ ب) المتعلقة بتناقص مكافأة نهاية الخدمة لمن بلغ و/أو تجاوز مدة خدمته 25 سنة ، بتطبيق منطوقها اعتبارا من 1/1/2016 على من بلغ أو سيبلغ الخمسين من عمره خلال عام 2015، وتطبيق منطوق المادة نفسها على من كان عمره أقل من الخمسين عاماً اعتبارا من 1/1/2017. وتطبيق منطوق المادة نفسها على من كان سنه في العام 2015 أو سيكون 55 عاما فما فوق، وعلى من سواهم اعتبارا من نفاذ مفعول النظام.
