أخبار البلد

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه إن "مجلس النواب ينتظر رد فعل الحكومة تجاه التصويت على رفض رفع أسعار الكهرباء".

وبين قموه أمس أن أمام الحكومة حاليا خيارات منها الاستمرار في خطتها اتجاه الرفع بنسب تصل إلى 15 %، أو الأخذ بالتوصية التي كانت مقدمة من قبل لجنة مشتركة في المجلس بخفض هذه النسبة إلى 7.5 %، أو التماشي مع التصويت الأخير للمجلس بعدم الرفع نهائيا.

وقال قموه إن "الحكومة تدرس من جهتها الإجراء المناسب بالنسبة لها وإنها لم تتخذ قرارا بشأنه بعد".

يأتي ذلك بعد أن رفض مجلس النواب، بأغلبية 73 نائبا من أصل 125، توصية اللجنة المشتركة (الطاقة والمالية) المتضمنة خفض نسبة رفع تعرفة الكهرباء، إلى 7.5 % بدلا من 15 %، والتي أيدتها الحكومة، على أن يعاد النظر بالقرار، إن وصل سعر النفط الى 70 دولارا للبرميل.

وأعدت الحكومة في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعارالكهرباء، مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلوواط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلواوط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.

وراعت هذه الاستراتيجية عند وضعها استمرار وجود الدعم البيني داخل القطاعات وشرائح التعرفة وتوسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت الاستراتيجية تستهدف ان لا تتجاوز خسائر الشركة الوطنية للعام 2013 الذي وضعت فيه الاستراتيجية 1037 مليون دينار وان يتم استرداد كامل الكلف مع نهاية العام 2017.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق مالك الكباريتي إن "تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا غير مستدام وجاء نتيجة عوامل سياسية بحتة".

وبين الكباريتي أن الاستراتيجية وضعت أصلا بناء على أساس استيراد 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري الذي لم يأت أصلا، وأن انخفاض أسعار الوقود والديزل لن يساعد في تخفيض الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء ذلك، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

أما المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات أكد أنه في حال عودة الأسعار العالمية إلى الارتفاع ذلك يعني رجوع مسلسل الخسائر، أما في حال استمر سعر برميل النفط دون 50 دولارا حتى العام 2017 فإن الخسائر ستكون قريبة من الصفر، بينما ستبقى الخسائر المتراكمة عن الفترة السابقة مشكلة فعلية تتحملها الشركة.

ورأى حياصات ان دخول المشاريع الاخرى التي تتضمنها استراتيجية القطاع مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة قد تساهم ولو بجزء بسيط في التخفيف من كلف الطاقة المستوردة، منتقدا التباطؤ في تنفيذ هذه المشاريع حتى الآن والتي يفترض ان تكون عاملة في غضون أعوام قريبة خصوصا ما يتعلق بالطاقة المتجددة.