أخبار البلد -
تحسين التل:- عندما بدأت حكومة النسور بتطبيق القانون على المواقع الإلكترونية، وإلزامها بالترخيص وفق نوعية التخصص الذي ستعمل عليه، وانقسمت العملية ما بين؛ خضوع المواقع لترخيص المطبوعات والنشر كمواقع شاملة تنشر الأخبار السياسية، أو ترخيصها كمواقع متخصصة بالأخبار الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية؛ خضعت المواقع الإلكترونية الأردنية العاملة للتنظيم، وأصبحت تعمل ضمن مظلة القانون، أما المواقع التي رفض أصحابها الترخيص؛ فقد تم حجبها، ولغاية الآن ما زالت محجوبة وهي بالعشرات.
المواقع الشاملة قامت بتصويب الأوضاع بتعيين رئيس تحرير، وحصل أصحاب المواقع المتخصصة على تراخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وكتاب من قبل دائرة المطبوعات والنشر يفيد بأن الموقع المتخصص لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر، وهذا الأمر يدل على أن المواقع أصبحت منظمة، وذات عناوين محددة.
لقد ذكرت في مقال سابق بأن الإجراء الذي ستلزم به هيئة الإعلام المواقع المتخصصة بتنظيم نفسها، أو الحصول على ترخيص جديد بنشر نوع معين من الأخبار؛ هو إجراء غير قانوني على الإطلاق، بدليل أن الهيئة ترفض منح المواقع المتخصصة كتاب رسمي يلزمها بالموافقة على الترخيص، وإلغاء التراخيص الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، وتحاول هيئة الإعلام إجبار المواقع على تنظيم نفسها بنفسها دون أن تتحمل الهيئة مسئولية التنظيم.
بمعنى؛ أن على أصحاب المواقع المتخصصة كتابة تعهد بتخصص معين، وعلى الناشر أو صاحب الموقع أن يوقع التعهد، ويختمه، ويقدمه على طبق من ذهب للهيئة، لكن إذا قام أصحاب المواقع المتخصصة بكتابة التعهد المطلوب، واختيار تخصص معين وتوقيعه، وختمه بخاتم المؤسسة فإن ذلك يعني أن هيئة الإعلام خارج المسئولية، إذ لم تقم هي بتنظيم المواقع بل تركت المواقع تنظم عملها وتلغي كتاب الترخيص السابق، وهذا يعني إعفاء الهيئة من دورها كجهة حكومية مسئولة عن التنظيم.. هل يجوز قانوناً أن تصبح المواقع المتخصصة هي الجهة التي تنظم عملها، وترخص نفسها، وتختار التخصص المناسب دون أن يكون للهيئة أي دور تنظيمي. هل يجوز يا حكومة..؟!
كيف وقع رئيس الهيئة بهذا الخطأ.. كيف سيجبر المواقع على الترخيص وهي مرخصة، وهل يحق له حجب المواقع المرخصة بحجة أنها غير منظمة مع أنها كذلك، وماذا سيفعل لو قام بحجب أحد المواقع أو أكثر من موقع وقامت هذه المواقع باللجوء الى القضاء، وقرر القاضي رفع الحجب أو تحميل مسئولية الحجب لهيئة الإعلام، عندها؛ سيكون رئيس الهيئة قد أحرج الحكومة بهذا التصرف.
إذا أصرت هيئة الإعلام على طلبها بترخيص المرخص، هذا يعني بأن الأمر فيه بلطجة حكومية، وإجبار لا مبرر له، وإصرار على ارتكاب الخطأ والحكومة تعلم بأنه خطأ، عند ذلك لا معنى للحريات، ولا معنى للديمقراطية، ولا مجال للتشدق بالإصلاح لأن الحكومة نفذت ما تريده وهي تعلم بأنه غير قانوني.. ؟!
