أخبار البلد -  
التقت أخبار البلد الكاتب والناشط النقابي والسياسي د. احمد ابو غنيمة في لقاء حول ما يثار مؤخراً في الساحة النقابية الصيدلانية، والدكتور ابو غنيمة يشغل حالياً موقع امين سر نقابة الصيادلة، وقد نُشرت مؤخراً تصريحات على لسانه انتقد فيها اداء نقيب الصيادلة الحالي د. احمد عيسى متهماً إياه بالفردية وعدم تقبله للرأي الآخر داخل مجلس النقابة.
للوقوف على ما يجري في نقابة الصيادلة بشكل خاص والساحة النقابية الصيدلانية بشكل عام، كان لنا هذا اللقاء مع د. أبو غنيمة.
س: تفاجا الوسط الصيدلاني بتصريحاتك الصحفية مؤخراً حول الخلافات داخل مجلس النقابة، لماذا كانت هذه التصريحات ؟
ج: أشكر أخبار البلد والصديق الصحفي اسامة الراميني على اتاحة هذه الفرصة لي لتوضيح بعض القضايا التي اثيرت في الوسط النقابي الصيدلاني والتي تخصني شخصياً أو كامين سر لمجلس النقابة.
لا بد لي في البداية من التوضيح والتأكيد أن عطوفة نقيب الصيادلة هو الشخص الوحيد المخول بالتحدث باسم النقابة ومجلسها حسب قانون النقابة، وما حديثي هنا إلا بصفتي الشخصية كصيدلاني وكأحد اعضاء مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة، وإن احترامي لنفسي وتاريخي النقابي واحترامي لزملائي اعضاء الهيئة العامة هو ما يدفعني للحديث هنا لوضع النقاط فوق الحروف في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام الصيدلاني. كما ان وجودي في مجلس النقابة كعضو مجلس وأمين للسر يُحتم عليّ أن اكون واضحاً وصريحاً مع الهيئة العامة بعيداً عن الحسابات الإنتخابية التي تحكم البعض.
كما اود التاكيد انني اومن بأن العمل النقابي هو عمل جماعي وليس فردي ، وان المركزية في القرار تقتل العمل وتعيقه، وأن مجلس النقابة هو نقيب وأعضاء مجلس وليس نقيب فقط، وهو ما تؤكده المادة من 40 فقرة أ من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 والتي حددت مهام نقيب الصيادلة: " يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهئية العامة والمجلس وينفذ قراراتهما .... " فهو ينفذ قرارات المجلس والهئية العامة كما ورد في النص بشكل واضح وصريح وليس له ان يتخذ قرارات لوحده دون الرجوع لمجلس النقابة، وهذا كان جوهر الخلاف في المجلس منذ انتخابه، فقد انشغلنا بإطفاء الحرائق هنا وهناك نتيجة لعدم قدرة النقيب على استيعاب جميع أعضاء المجلس ولعدم قدرته على التحاور معهم سواء في جلسات المجلس أو خارجها دون اللجوء إلى رفع الصوت او فض الجلسة ، لنصل في نهاية المطاف إلى بقاء النقيب مع عضو أو عضوين يسيرون معه تقريباً بعد ان تخلى هو عن كل ( حلفائه وأنصاره ) في المجلس لأسباب لا مجال لذكرها هنا.
ومشكلتنا في بعض المجالس السابقة ويبدو ان الزميل النقيب الحالي يقيس عليها، ان النقيب كان هو " الكل في الكل "، يتصرف في النقابة وكانها شركته الخاصة، وهي ممارسة نقابية خاطئة لا بد من تصويبها، كما انه لا يمكن لهذه الممارسة الخاطئة ان تستمر في ظل مجلس النقابة الحالي الذي يحوي كفاءات وقيادات نقابية وإعلامية لا تقبل لنفسها ان تكون على الهامش وبعيدة عن اللقاءات والزيارات الرسمية التي لا يعلم اعضاء المجلس بها في كثير من الاوقات ولا يعلمون ما دار بها لعدم وجود محاضر لها.

س: هناك أقاويل تتردد داخل الوسط الصيدلاني أن المجلس الحالي بدأ بالإستعداد للإنتخابات القادمة، ما قولكم ؟
ج: يأخذ البعض من الصيادلة على النقيب الحالي وبعض اعضاء المجلس ان بعضاً من قراراتهم وتصويتهم داخل المجلس يكون استجابة لضغوط انتخابية وتحضيراً للانتخابات القادمة، وبالنسبة للزميل النقيب ما ينبغي التذكير به للرأي العام الصيدلاني بشكل عام وللتيار الاسلامي ولحلفائه في الانتخابات الأخيرة ( شهر 5 /2014 ) بشكل خاص بالنسبة لموقع النقيب ، انه كان هناك اتفاق والتزام ادبي من قيادات في التيار الإسلامي للقوى المتحالفة معها في الانتخابات التي أفرزت هذا المجلس، ان النقيب الحالي سيكون مرشحاً لدوره واحدة فقط ولن يتم التجديد له في الانتخابات القادمة، هكذا كان الإتفاق قبل الانتخابات وهكذا يجب ان يبقى حفاظاً على المصداقية بين القوى المتحالفة انتخابياً، وعلى هذا الأساس يجب ان يكون تحرك الجميع في المجلس نقيباً وأعضاءاً لخدمة المهنة وتنفيذ البرنامج الإنتخابي الذي انتخبنا على أساسه وليس على أساس التحضير للإنتخابات القادمة ومحاولة كسب الأصوات الإنتخابية من خلال تبديل التحالفات بسرعة عجيبة وتغييرها في حال لم تتوافق الآراء أو القرارات مع رغبات البعض.
س: هل معنى هذا ان التحالفات الانتخابية ستتبدل في الانتخابات القادمة؟
لقد كان تحالفنا في الإنتخابات الفائتة مع احد اجنحة التيار الإسلامي ضمن معطيات فرضتها الساحة الإنتخابية، فالنقيب الحالي لم يكن الأفضل ولكنه كان الوحيد، وعليه فقد توافقت قوى التيار الإسلامي بشقيه مع قوى نقابية فاعله وتجمع صيادلة الزرقاء وغيرها من القوى النقابية المستقلة والفعاليات الشبابية الصيدلانية، على قائمة قوية برئاسة مرشح لمركز النقيب كان الوحيد المطروح، وجاءت نتائج الإنتخابات لتؤكد قوة القائمة التي حملت النقيب وثمانية أعضاء لمجلس النقابة، وحصل ثلاثة أعضاء من القائمة على اصوات انتخابية اعلى من المرشح لمركز النقيب.
كل هذه القوى ومن خلفها الهئية العامة للصيادلة من حقها ان تسأل النقيب الحالي وأعضاء المجلس من القائمة التي دعمتهما عن الإنجازات التي تحققت من برنامجها الإنتخابي الذي يبدو انه غائب تماماً في ظل وجود اجندات انتخابية للبعض يحاولون فرضها على المجلس لأغراض انتخابية كما يتم تداوله بين الصيادلة.

س: طالتك كأمين للسر في مجلس النقابة انتقادات على صفحات التواصل الإجتماعي حول دورك في النقابة واتخاذك قرارات فردية دون الرجوع للمجلس ؟
لقد اوضح النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 مهام امانة السر في مجلس النقابة في المواد 20 و21 التي أوضحت ماهية هذه المهام بتوقيع المراسلات المتعلقة بالصيادلة وتنظيم أعمال ومراسلات المجلس وضبط جلساته وكتابة محاضر اجتماعات المجلس والهئية العامة إلى جانب مهام اخرى موضحه في تلك المواد وغيرها.
إن مهامي كامين لسر المجلس تقتضي مني ان ادقق في كافة قرارات المجلس ان تكون منسجمة مع نصوص القوانين التي تحكم نقابتنا، وعليه فإن بعض القرارات التي قمت باتخاذها كامين للسر ضمن الصلاحيات الممنوحة في القانون، وجدت اعتراضاً عند مجموعة من الزملاء أعضاء المجلس، وحرصاً مني على احترام رأي الاغلبية في المجلس فقد قمت بالتوصية للمجلس الكريم بالاخذ برغبة الزملاء في ذلك القرار، ولكن لم يتم الأخذ بتوصيتي في نهاية المطاف وبالتالي تأجيل البت فيه.
كما انني قمت في بداية عمل المجلس وبالتحديد في ( 30/5/2014) بتقديم تصوري للمجلس الكريم للعمل في النقابة من خلال تحديد المحاور والأليات والجهات المعنية وبالتفاصيل، التي يجب العمل عليها والتي تأتي انسجاماً مع برنامجنا الانتخابي الذي حظينا بثقة زملائنا في الهيئة العامة على أساسه.
وقد كان من هذه المحاور محور القوانين والتشريعات من خلال ايجاد لجنة استشارية عليا من خبراء المهنة للنظر في كافة القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تعديل، كما كان هناك محور تطوير الصيدليات من خلال العمل على رفع نسبة المصاريف الإدارية وتحسين ارباح الصيدليات واعتماد الأجر الفني للصيادلة وآلية لمنع الخصم ، واعتمادية الصيدليات ( Pharmacy Accreditation ) من خلال تطويرها وتحسينها.
وكان هناك محور الصيادلة الموظفين من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور وحصر الدعاية الطبية في الصيادلة وتوثيق عقود العمل وتعريف الصيادلة بحقوقهم في قانون الضمان الاجتماعي.
وكان هناك محور المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق خط مجاني للجمهور ( اعرف دوائك )، وفكرة إنشاء ( بنك الدواء الأردني )، وإطلاق مشروع ( صيدلي يزرع وصيدلي يصنع ) من خلال ايجاد غابة للصيادلة في كل محافظة.
بعد مرور سبعة أشهر على اجراء الانتخابات، اجد اننا متاخرين جداً على تحقيق الكثير من هذه المحاور بالصورة التي يجب ان تكون، وعلينا ان نكثف جهودنا بشكل جماعي وليس فردي لتحقيق ما يصبو اليه القطاع الصيدلاني من هذا المجلس.
كما ان امانة السر تتكون في العادة من امين السر ومساعد امين السر، ولكن مشاغل الزميلة مساعد أمين السر تمنعها من التواجد في النقابة بشكل دائم، الامر الذي يلقي بكافة المسؤوليات على امين السر بتسيير الأمور الإدارية في النقابة ومتابعة شؤون المجلس، وهو الامر الذي ينبغي التوقف عنده ملياً فيمن يتصدى للعمل العام أن يكون لديه الوقت والجهد الكافي لخدمة زملائه وخصوصاً إذا كان يتبوا موقعاً متقدماً في مجلس النقابة.
س: يتردد في الوسط الصيدلاني ان النقيب قد هدد بعزلك من أمانة السر عدة مرات ؟
لقد حدث هذا الامر وما زال يحدث للأسف الشديد، تصلني أخبار ان هناك من يسأل ماذا يعمل امين السر ؟ وبدوري أسأله ماذا تعمل انت في موقعك ؟ .
أمين السر يتم انتخابه من أعضاء المجلس في اول جلسة للمجلس بعد انتخابه، ولم يحدث في تاريخ العمل النقابي في نقابة الصيادلة أن سمعنا بمصطلح " العزل " لأمين السر. شخصياً لا أكترث لمثل هذه الامور لأنني أقوم بواجبي كما تقتضيه المصلحة العامة وليس إرضاءً لأشخاص، والصلاحيات الممنوحة لامين السر تكون بحكم القانون وليس تفضلا من احد، وعلى من يردد مثل هذه التهديدات ان يرجع للقانون ليعرف بالتفصيل الصلاحيات الممنوحة لامين السر حتى لا يتجاوزها او يتعدى عليها.
س: في ظل الخلافات التي تظهر على السطح ، هل من الممكن ألا ينهي المجلس الحالي دورته الحالية ؟
كل الاحتمالات واردة كما ذكرت في تصريحي الصحفي قبل عدة أسابيع، المجلس يُدار بطريقة فردية وإن خفّت حدتها في الآونة الأخيرة ، لا يتم قبول الآراء المخالفة لرأي النقيب، لا يوجد مرجعية نقابية للنقيب للرجوع إليها عند الحاجة، لا يوجد تصريح صحفي واحد يعبر عن الصيادلة منذ بداية المجلس للقضايا الوطنية المحلية، والنتيجة بالمجمل يكثر الحديث حول اخفاق المجلس في تحقيق انجازات حقيقية او العمل ضمن استراتيجية للمهنة وللصيادلة.
الكرة الآن في يد زملائي أعضاء المجلس، بأن يبادروا بانفسهم لإدارة المجلس والنقابة بصورة جماعية بعيداً عن الفردية والارتجالية والانفعالية، هذا المجلس يحتوى كفاءات نقابية وازنة وذات خبرات متعددة وثرية في حقول عملها، لذلك يجب العمل على تفعيلها بالصورة التي تستحقها ويستحقها الزملاء والمهنة، الهيئة العامة تنتظر الكثير من هذا المجلس ولا ينقصنا شيء للعمل سوى الاتفاق على أبجديات العمل الجماعي لنحقق للجميع ما نصبو إليه.
كما أنني أضع القوى النقابية التي دعمت القائمة بصورة ما يجري أولاً باول وانتظر التئام الهيئة الإدارية لأحد اجنحة التيار الإسلامي في نقابة الصيادلة لأقوم بوضعها في الصورة كذلك ، لأبرئ ذمتي امام الله وأمام الهيئة العامة للصيادلة، ولأضع الكرة في مرمامهم ومرمى كل القوى التي تم التحالف معها في الانتخابات الفائتة، فموضوعنا مجلس نقابة مطلوب منه الكثير وليس نقيب كان الوحيد ولم يكن الافضل.