التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع وزير العدل العماني الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي في زيارة له لسلطنة عمان.

وتاتي الزيارة استكمالا لزيارة الوزير العماني للاردن في وقت سابق في اطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القانوني وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز العمل العربي المشترك وبلورة المشاريع المشتركة بين البلدين . 

وبين التلهوني خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

واكد التلهوني على استعداد الاردن بتسخير امكانياته وطاقاته لتحقيق التعاون ما بين الشقيقين ودور وزارة العدل الاردنية في تقديم ما من شأنه تعزيز اواصر العمل العربي 

مشيرا الى اهمية اعطاء العنصر البشري الدعم اللازم وتدريب الكوادر الادارية والذي بدوره يعزز استقلال القضاء والذي يشكل ركيزه اساسية من ركائز عملية التقاضي 

وبحث التلهوني مع نظيره العماني امكانية فتح المجال للاشقاء العمانيين للاطلاع على التجارب الاردنية في مجال تأهيل وتدريب الكادر الاداري والاستفادة من الخبرات الاردنية لخدمة سلطنة عمان 

كما استعرض التلهوني دور الوساطة والتحكيم وادارة الدعوى في التخفيف من عبء اجراءات التقاضي وضرورة اللجوء اليهم لتقصير امد التقاضي وحل النزاعات بالتراضي واتمام اجراءات التقاضي وادخال الخدمات الالكترونية مما يسهل في عملية التقاضي. 

بدوره اشاد وزير العدل العماني بالتجربة الاردنية في مجال اجراءات التقاضي واكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال 

كما اضاف الوزير العماني بان وزارة العدل العمانية تسعى من خلال المعهد القضائي الاردني للاستفادة من الخبرات القضائية وايفاد قضاة من سلطنة عمان لغايات التدريب والتاهيل وتعزيز العمل ما بين المعهد ووزارة العدل العمانية 

والتقى التلهوني عل هامش الزيارة فضيلة الشيخ اسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء وبحث معه تعزيز التعاون ما بين العدل الاردنية والمحكمة وتسخير الطاقات الاردنية لخدمة البلدين الشقيقين

واضاف التلهوني على ضرورة تبادل الزيارات لترسيخ الجانب القانوني ونقل التجارب بما يحقق تقارب الاجراءات الشكلية والقضائية 

كما التقى التلهوني المدعي العام حسين بن علي الهلالي واستعرض الية عمل المدعي العام وبحث موضوع التدريب وتبادل الخبرات

حيث اكد التلهوني استعداد الاردن على توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة العدل ودائرة المدعي العام بالسلطنة من شانها تقديم كافة اوجه المساعدات القانونية والاستفادة من التجربة الاردنية