مع بت المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بالطعن المقدم لها بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، لم يعُد أمام المحكمة أي طعون للنظر فيها، إذ ان جميع الطعون وطلبات التفسير التي احيلت العام الماضي للمحكمة الدستورية، فصلت بها جميعها، علماً بأنه لم يتم تسجيل اي طعن او طلب تفسير منذ بدء العام الحالي.