حكومة الدكتور عبد الله النسور حكومة برلمانية ، منبثقة من أغلبية نيابية عبر مشاورات مطولة ، فلماذا تتوتر العلاقة بين البرلمان والحكومة وتصبح مهمته معارضة الحكومة وكسر رأسها.

النواب هم الذين اختاروا الرئيس وأعطوا حكومته ثقة مريحة ثلاث مرات فلماذا يعرقلون إجراءاتها لتنفيذ برنامجها المقرر والمتفق عليه لإصلاح الاختلالات الاقتصادية التي تركت مدة طويلة لتتفاقم وتترجم نفسها في وضع مالي راهن غير صحي.

يملك البرلمان حقاً دستورياً بنزع الثقة عن الحكومة ، ولكن لا يجوز التلويح بهذا الحق على الصغيرة والكبيرة. والحكومة بدورها تملك الحق الدستوري بحل مجلس النواب ولكن لا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا أصبح التعايش بين السلطتين مستحيلاً.

عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية عيوب أساسية علاجها أولوية فوق أي اعتبار آخر ، فهي أم المخاطر وتشكل تهديداً للأمن الوطني.

سد عجز الموازنة والحد من المديونية يحتاج لقرارات صعبة غير شعبية ، ويستدعي تضحيات موجعة ، فلا بد من دفع الثمن. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف التخلص من لعنة الدعم الاستهلالكي الشامل للسلع ، الذي يؤدي ، مع عوامل أخرى ، إلى العجز والمديونية. وتتطلب المصلحة الوطنية أن ينجح البرنامج وأن يقتصر الدعم على المستحقين من الأردنيين دون غيرهم.

أما الصناعة التي تتمتع بالحوافز والتسهيلات فمن واجبها أن تدفع كلفة مدخلاتها ، وبعكس ذلك فإنها تربح من الدعم أي من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المواطنون. وإذا كان من حق الحكومة أن تمد يدها إلى جيب المواطن ، فليس من حق الصناعة والتجارة أن تمد يدها إلى جيب المواطن ليدعم الكهرباء التي تستهلكها ، وينطبق ذلك على كبار المستهلكين الذين يجب أن يتحملوا كلفة الكهرباء التي يستهلكونها.

من الغرابة بمكان أن نجد نواباً وقادة رأي يطالبون ضمناً بزيادة العجز في الموازنة وتكثيف الاقتراض المحلي والخارجي دون أن يسموا هذه النتائج بأسمائها لأنها غير مقبولة. مطالبتهم بدعم الكهرباء والماء والخبز والأعلاف يعني المطالبة بتوسيع العجز وزيادة المديونية وشراء الوقت ، فالمنافع العاجلة تكون على حساب الأخطار المؤجلة.

عندما يكون في الموازنة عجز ، فكل إنفاق إضافي مهما كان مبرراً لا بد أن يمول بالدين فيوسع العجز ويفاقم المديونية.