يرى حراكيون وسياسيون أن استمرار نهج الإعتقالات السياسية يمثل تكريسا للقبضة الأمنية ومحاولة لاعادة ما يصفه الناشطون بالخطوط الحمراء التي تلاشت خلال فترة الربيع العربي، اضافة الى ارهاب المطالبين بالاصلاح ومنع أي جهود لاعادة تفعيل الحراك المطالب بالاصلاح وتنسيق جهود الحراكات.

ورغم التاكيدات الرسمية على احترام حرة الرأي والتعبير وان الاعتقالات تمثل "ردا حازما على أي تجاوزات ضد القانون "والنفي الرسمي الدائم لوجود معتقلي رأي في الاردن الا ان سياسيين يعتبرون تلك الاعتقالات التي شملت رموزا للعمل السياسي والحراكي لا سيما من المحسوبين على الحركة الاسلامية وعلى رأسهم زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، تأتي تأكيدا على معادلة الحل الامني وتراجعا عما شهدته المملكة خلال فترة الربيع العربي من انفتاح على مختلف القوى السياسية.

ومع مرور 8 ايام على اعتقال الناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي ثابت عساف وباسم الروابدة قبيل انعقاد ملتقى الحراكات الشبابية والشعبية السبت الماضي، وتعرض عدد من القائمين على الملتقى لتهديدات بالاعتقال، اكد المحامي عبد القادر الخطيب ان التحقيقات معهما تركزت حول "ملتقى الحراك" ومساعي اعادة تفعيله في الشارع معتبرا ان توجيه تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" على خلفية منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" انما تمثل غطاء لاستمرار توقيفهما.

مهيار: الاعتقالات تأتي ضمن سياسة التصعيد الامني ضد مساعي توحيد جهود الحراك

الناشط ناصر مهيار امين سر تنسيقية اربد وهي الجهة التي دعت لملتقى الحراكات اعتبر ان اعتقال كل من الناشط ثابت عساف وعضو اللجنة التحضيرية للملتقى باسم الروابدة ، يأتي ضمن سياسة التصعيد الامني ضد الملتقى ومساعي افشاله ومنع توحد الحراكات مشيرا الى تلقي العديد من منظمي الملتقى لتهديدات بالاعتقال من قبل الاجهزة الامنية ما اعتبره ضمن سياسة "ارهاب الدولة" ومحاولة عزل الناس ن الحراك على حد وصفه.

واكد مهيار ان التقاء قوى الحراك بما تضمه من سياسيين ومفكرين واكاديميين من مختلف المجالات لم يرق لعدة جهات رسمية مؤكدا استمرار الحراك بمطالبه السلمية منذ 4 سنوات بالاصلاح لا سيما اجراء التعديلات الدستورية وتكريس الولاية العامة للحكومات المنبثقة عن البرلمان .

العضايلة: الاعتقالات تمثل عودة للاحكام العرفية وتكميم الافواه لكل من يطالب بالاصلاح 

القيادي في الحركة الاسلامية مراد العضايلة اعتبر ان سياسة الاعتقالات " تسعى لإيقاف كل صوت حر مطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد في الاردن وتـأتي ضمن الاستغلال الرسمي والاستقواء بما يجري في الاقليم لتكميم افواه الشعب الاردني وتكريس القبضة الامنية " .

واكد العضايلة ان بعض الاعتقالات مرتبطة بمنع جهود تفعيل الحراك المطالب بالاصلاح وانها تاتي ضمن سياق واحد " للعودة الى اوضاع اسوء من الاحكام العرفية التي يتم تقنينها عبر قانون منع الارهاب " الذي اعتبره قانونا لارهاب المواطنين وتكميم افواههم على حد وصفه، مؤكدا ان المطالبة بالاصلاح والمكافحة الفساد ستتواصل وان هذه الاعتقالات ستشكل وقودا لتجديد الحراك بحيث تتواصل الفعاليات في مختلف مناطق المملكة رفضا للسياسة القبضة الامنية .

الخصاونة: الاردن يشهد انتكاسة كبيرة في عملية الاصلاح والحريات العامة 

فيما اعتبر الناشط السياسي الدكتور انيس الخصاونة ان الاردن يشهد انتكاسة كبيرة جدا في عملية الاصلاح السياسي والحريات العامة لاسيما بعد الحملة الحكومية التي وصفها بالشعواء لاعتقال عدد من رموز العمل السياسي والحراكي في الاردن وانتهاك الحريات التي كفلها الدستور الاردني للمواطنين .

واكد الخصاونة ان مثل هذه السياسات الرسمية تعمل على تثوير الشعب وزيادة مستوى الاحتقان الشعبي والسياسي وترفع من مستوى التوتر ، كما اعتبر ان ما جرى من اعتقال لرموز الحركة الاسلامية وعلى رأسهم بني ارشيد ضمن قضايا حرية الراي والتعبير يأتي انسياقا لتوجه بعض القوى الاقليمية للتضيق على قوى الاسلام السياسي

واشار الخصاونة الى ان ما جرى من مؤتمر لتشكيل مجلس اعلى للحراكات سبب ازعاجا لجهات رسمية حاولت افشال الملتقى عبر التهديدات واعتقال النشطاء ، لما يمثله توحيد جهود الحراك من زيادة في قوة تاثيره ، وقدرته على ايصال رسالة للنظام بحجم المعارضة ومستوى التناقض بين الموقف الرسمي والشعبي لا سيما تجاه التحالفات الاقليمية المضادة لارادة الشعوب تحت غطاء " محاربة الارهاب " .

الرواشدة: الاعتقالات تمثل محاولة لاجهاض أي محاولة لاحياء الحراك

المحامي حكمت الرواشدة اكد ان الاعتقالات السياسة تاتي ضمن محاولات الاجهزة الامنية لاجهاض أي محاولة لاحياء الحراك وتفعيله، عبر استهدافها لقيادات الحراك واعتقالهم وتحويلهم الى محكمة امن الدولة بتهم مختلفة، مستهجنا استمرار توقيف "معتقلي المهندسين والنقابات" رغم انتهاء التحقيق معهم وعدم توجيه تهم رسمية لهم معتبرا اعتقالهم ضمن سياسة التنسيق الامني مع الاحتلال الصهيوني.

وياتي اعتقال كل من الناشطين عساف والروابدة استكمالا لمسلسل الاعتقالات السياسية الذي شمل عشرات الناشطين والسياسيين الموقوفين من قبل محكمة امن الدولة ،وشملت تلك الاعتقالات 23 من المهندسين والاسرى المحررين والناشطين في مجال القضية الفلسطينية وطلبة جامعيين افرج عن 11 موقوفا منهم فيما لا يزال 12 موقوفا في سجن الجويدة دون توجيه اي تهم اليهم او تحويلهم للمحاكمة رغم مرور 3 اشهر على توقيف عدد منهم ، فيما اكد عدد من المفرج منهم ان التحقيقيات تركزت حول نشاطات دعم المقاومة الفلسطينية.

يشار إلى أن زير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قال إن "الاردن دولة قانون ومؤسسات والتوقيف يكون لأولئك الذين يتجاوزون على القانون".

وشدد المومني على حق الاردنيين في التعبير عن الرأي مصون بالدستور وهذا ما يمارسه المواطنون باستمرار وبشكل يومي".

السبيل