اخبار البلد-
تَوافقت نقابة الصيادلة ونواب واعيان وممثلون عن وزارة الصحة وديوان
التشريع على عدد من التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتي حولت من رئاسة
الوزراء الى مجلس النواب.
وجرى
خلال ورشة عمل عقدتها نقابة الصيادلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانونها
وقانون الصيدلة والدواء نقاش حول التعديلات المقترحة على القانونين.
وقال
رئيس اللجنة النيابية القانونية والصحية المشتركة المختصة بالنظر في قانون النقابة
النائب الدكتور مصطفى العماوي، ان اللجنة ستناقش التعديلات وما تم الاتفاق عليه
خلال ورشة العمل من مقترحات قبل ان يتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها
والسير باجراءات اقرارها الدستورية.
واضاف
خلال افتتاح الورشة، ان المطلوب اقرار تعديلات تصب في صالح الصيادلة ومهنة الصيدلة
وتواكب الاصلاح التشريعي الذي تشهده المملكة والذي يؤدي الى اصلاح سياسي.
من جانبه
قال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى، انه تم خلال الورشة التوافق على الاسباب
الموجبة للتعديلات التي طرأت على عشر مواد في قانون النقابة.
واضاف،
ان التعديلات تهدف الى تفعيل دور الهيئة العامة وزيادة الخدمات المقدمة لها،
ومواكبة التطور الذي تشهده المهنة والزيادة في اعداد الصيادلة، وحماية المهنة
والارتقاء بها وتعزيز التعليم الصيدلاني المستمر.
واشار
الى ان النقابة بصدد القيام بجولة خليجية بالتعاون مع وزارة العمل من اجل ايجاد
فرص عمل للصيادلة في دول الخليج العربي.
واكد
مشاركون في الورشة ضرورة ان تراعي التعديلات التغيرات الديموغرافية التي تشهدها
المملكة، وموجات اللجوء التي شهدتها ووجود عدد كبير من الرعايا العرب، وخاصة فيما
يتعلق بمزاولتهم للمهنة.
واضافت
التعديلات المقترحة على قانون النقابة شرط ان يكون طالب التسجيل في النقابة اردنيا
وحاملا لشهادة التوجيهي العلمي، وان يجتاز الفحص المقرر وان يصدر نظام لفحص
الصيادلة، وان لا يكون عضوا في نقابة اخرى.
وحددت
التعديلات اعضاء الهيئة العامة للنقابة بالصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة
المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى
نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، على ان يتم تسديد
التزاماتهم قبل نهاية شهر اذار من السنة التي يتم فيها انعقاد اجتماع الهيئة
العامة.
وعدلت
التعديلات المقترحة تمثيل قطاع اصحاب المستودعات في مجلس النقابة ليصبح عضوين بدلا
من ثلاثة اعضاء، وقطاع الصيادلة الموظفين باربعة اعضاء بدلا من ثلاثة، وابقت على
تمثيل الصيادلة اصحاب الصيدليات باربعة اعضاء في مجلس النقابة.
كما
اقترحت التعديلات رفع دورة مجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وان يسري
ذلك على اول مجلس ينتخب بعد نفاذ احكام القانون المعدل.
ونصت
التعديلات صراحة على حق النقابة في استثمار اموالها، وبانشاء صناديق للتقاعد
والتأمين الصحي وتعويضات العجز والوفاة.
وفيما
يتعلق بالخصومات على الادوية اكدت التعديلات ضرورة تحديد الخصم على اسعار الادوية
الواردة في العقود المبرمة بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.
كما رفعت
التعديلات من قيمة الغرامات الواردة في بند العقوبات من 25-250 دينارا الى 50-2000
دينار تدفع لصندوق النقابة.
