عمان - قضت محكمة أمن الدولة، خلال جلسة عقدتها أمس، بتعديل وصف التهمة المسندة للناشط في حراك ذيبان محمد السنيد من "التحريض على تقويض نظام الحكم"، إلى "إطالة اللسان على مقام جلالة الملك"، وسجنه مدة أربعة أشهر بعد تخفيض مدة العقوبة التي كانت عاما واحدا. ووفق المحامي ابراهيم أبو قاعود، وكيل الدفاع عن السنيد، فإن المحكمة بعد أن عدلت وصف التهمة، أخذت بالأسباب المخففة التقديرية، حيث تم تخفيض العقوبة من عام إلى أربعة أشهر.
وبين أبو قاعود، لـ"الغد"، أن موكله السنيد سيخلى سبيله كونه أنهى مدة العقوبة موقوفا.
وكان السنيد شارك في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بوقفتين احتجاجيتين أمام رئاسة الوزراء وأمام مسجد الجامعة الأردنية في عمان، احتجاجا على اعتقال الناشط المهندس الزراعي عبدالهادي الحوامدة، حيث تم تداول شعارات "تنال من المقام السامي"، حسب لائحة الاتهام.
