اخبار البلد-
زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب امس مؤسسات سوق راس المال «هيئة الأوراق المالية ,مجلس مفوضي الهيئة، مركز إيداع الأوراق المالية , بورصة عمان».
واشاد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني خلال اللقاء بجهود اللجنة النيابية في الوقوف على آلية العمل والسبل المبذولة لتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق راس المال وبحث المعوقات التي تواجهه و ادراكهم لأهميته كإحدى القنوات التمويلية الرئيسة الداعمة للاقتصاد والتنمية. واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة وهي بصدد مناقشة قانون الهيئة تولي اهمية كبيرة للدور الذي تقوم به الهيئة وستعمل اللجنة على تحسين قانون الهيئة بما يعزز مكانتها باعتبارها منبرا وطنيا واقتصاديا.
واشار الى اهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لحماية السوق المالي من خلال العديد من الاجراءات التي تتخذها.
واستمع الوفد الى عرض موجز عن عمل ودور مؤسسات سوق راس المال ( هيئة الاوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) في الاقتصاد.
و قدم الامين العام للهيئة مازن الوظائفي عرضاً بين به دور هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق راس المال والذي ينصب على توفير البيئة التشريعية والبنية الفنية المؤسسية الداعمة لعدالة وكفاءة السوق وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها ,مستعرضا اهم وابرز التعليمات التي اصدرتها الهيئة بالآونة الأخيرة ومنها نظام مركزية المخاطر وتعليمات فصل اموال الوسيط عن اموال عملائه وكذلك انظمة وتعليمات الصكوك الاسلامية المتعلقة بإصدار الصكوك وتسجيلها وايداعها وتسويتها وتداولها.
وبين الوظائفي ان البيئة التشريعية والفنية جاهزة لاستقبال اي طلبات للصكوك الإسلامية ,و ان الهيئة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتعديل قانون الاوراق المالية حيث تم ادخال تعديلات على القانون بهدف جذب الاستثمارات المؤسسية عن طريق تشجيع انشاء صناديق الاستثمار المشترك من خلال اعادة النمط التعاقدي للصناديق وبما يمكن من انشاء انوع مختلفة من الصناديق مثل صناديق المؤشرات. واقترح تعديل القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق الوسطاء الذين يقومون بتمويل عملائهم على الهامش بإعطائهم احقية باستيفاء حقوقهم في حالة وفاة العميل او الحجز عليه،ما ينعكس ايجابا في تعزيز السيولة وتشجيع الوسطاء على تمويل عملائهم، كما اشتملت التعديلات على وضع السند القانوني الذي يمكن الهيئة من تعزيز قواعد الحوكمة وتحويلها من استرشادية الى ملزمة.
كما استمع الوفد الى عرض موجز قدمه المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر حول دور البورصة في توفير المناخ الملائم لتفاعل قوي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة من خلال التداول الشفاف والعادل ،مبينا المشاريع التي تعمل البورصة عليها حاليا والمتمثلة في تطوير نظام التداول الالكتروني وكذلك نظام الافصاح الالكتروني.
واستمع الوفد ايضا الى العرض المقدم من المدير التنفيذي لمركز الايداع محمد ابو قورة الذي بين دور مركز الايداع في حفظ ملكية الاورق المالية وتسجيلها ونقل ملكيتها وتسوية اثمان الاوراق المالية بين الوسطاء.
وقام الوفد بجولة تعريفية في البورصة والمركز للاطلاع على قاعات التداول وآليات الرقابة
واشاد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني خلال اللقاء بجهود اللجنة النيابية في الوقوف على آلية العمل والسبل المبذولة لتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق راس المال وبحث المعوقات التي تواجهه و ادراكهم لأهميته كإحدى القنوات التمويلية الرئيسة الداعمة للاقتصاد والتنمية. واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة وهي بصدد مناقشة قانون الهيئة تولي اهمية كبيرة للدور الذي تقوم به الهيئة وستعمل اللجنة على تحسين قانون الهيئة بما يعزز مكانتها باعتبارها منبرا وطنيا واقتصاديا.
واشار الى اهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لحماية السوق المالي من خلال العديد من الاجراءات التي تتخذها.
واستمع الوفد الى عرض موجز عن عمل ودور مؤسسات سوق راس المال ( هيئة الاوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) في الاقتصاد.
و قدم الامين العام للهيئة مازن الوظائفي عرضاً بين به دور هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق راس المال والذي ينصب على توفير البيئة التشريعية والبنية الفنية المؤسسية الداعمة لعدالة وكفاءة السوق وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها ,مستعرضا اهم وابرز التعليمات التي اصدرتها الهيئة بالآونة الأخيرة ومنها نظام مركزية المخاطر وتعليمات فصل اموال الوسيط عن اموال عملائه وكذلك انظمة وتعليمات الصكوك الاسلامية المتعلقة بإصدار الصكوك وتسجيلها وايداعها وتسويتها وتداولها.
وبين الوظائفي ان البيئة التشريعية والفنية جاهزة لاستقبال اي طلبات للصكوك الإسلامية ,و ان الهيئة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتعديل قانون الاوراق المالية حيث تم ادخال تعديلات على القانون بهدف جذب الاستثمارات المؤسسية عن طريق تشجيع انشاء صناديق الاستثمار المشترك من خلال اعادة النمط التعاقدي للصناديق وبما يمكن من انشاء انوع مختلفة من الصناديق مثل صناديق المؤشرات. واقترح تعديل القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق الوسطاء الذين يقومون بتمويل عملائهم على الهامش بإعطائهم احقية باستيفاء حقوقهم في حالة وفاة العميل او الحجز عليه،ما ينعكس ايجابا في تعزيز السيولة وتشجيع الوسطاء على تمويل عملائهم، كما اشتملت التعديلات على وضع السند القانوني الذي يمكن الهيئة من تعزيز قواعد الحوكمة وتحويلها من استرشادية الى ملزمة.
كما استمع الوفد الى عرض موجز قدمه المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر حول دور البورصة في توفير المناخ الملائم لتفاعل قوي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة من خلال التداول الشفاف والعادل ،مبينا المشاريع التي تعمل البورصة عليها حاليا والمتمثلة في تطوير نظام التداول الالكتروني وكذلك نظام الافصاح الالكتروني.
واستمع الوفد ايضا الى العرض المقدم من المدير التنفيذي لمركز الايداع محمد ابو قورة الذي بين دور مركز الايداع في حفظ ملكية الاورق المالية وتسجيلها ونقل ملكيتها وتسوية اثمان الاوراق المالية بين الوسطاء.
وقام الوفد بجولة تعريفية في البورصة والمركز للاطلاع على قاعات التداول وآليات الرقابة
