وقالت ان التعديل يجب ان يحقق الردع للمعتدي ويحمي المعتدى عليها ، ضمن ضوابط دقيقة تراعي خصوصية المجتمع الاردني وان لا تكون المادة ذريعة للمعتدى للتمادي في جريمته.

واشارت الى ان اللجنة النيابية توصي برفع مدة الملاحقة الجزائية في الفقرة الثانية من المادة 308والتنسيق بين النيابة العامة والقضاء الشرعي لملاحقة المعتدى في حال الطلاق والتحقق من الارادة الحقيقية للمرأة في عقد الزواج .

ونبهت ابو دلبوح الى ضرورة مراعاة القوانين الاخرى عند اجراء التعديلات على نصوص قانون العقوبات حتى لا يكون هناك تعارض يضر بمصلحة المعتدى عليها .

بدوره قال الدكتور التلهوني ان لجنة مراجعة القانون التي تعمل بشكل مكثف للانتهاء من المسودة الاولية لمشروع القانون ، مهتمة بالاستماع الى اراء السادة النواب بالتعديلات الاولية ،لدراستها والاخذ بما يحقق مصلحة المجتمع منها كما هي حريصة على الاستماع الى كل اصحاب الاختصاص بهذا الشأن .

واوضح ان مسودة القانون سترسل الى مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة من اجراء التعديلات اللازمة ليتم عرضها من خلال ديوان الرأي والتشريع على الرأي العام ليبدي الكل رأيه في هذا المشروع الذي هو ذات مساس بكل مواطن اردني .

واشارالتلهوني الى ان عقد هذا الاجتماع يعبر عن مدى التعاون الكبير والمستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن ،مؤكدا ان مجلس الامة بشقية النواب والاعيان هو صاحب الصلاحية في اجراء التعديل الذي يراه مناسبا ومحققا لمصلحة المجتمع عند ارسال مشروع القانون اليه من الحكومة .

وطالب عدد من اعضاء اللجنة بأهمية تغليظ العقوبات لتمكن رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسة الاعتداء على امن المجتمع واستقراره واعراض الناس .

ويذكر ان لجنة مراجعة القانون المشكلة في وزارة العدل برئاسة وزير العدل تكثف اجتماعاتها ، للانتهاء من المسودة الاولية في اقرب وقت للسير بإجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية .