اخبار البلد-
اعتقلت أجهزة الأمن التركية خلال عملية أمنية واسعة شملت أربع مقاطعات 19 مشتبها من أصل 28 في قضية التنصت غير القانوني على مكالمات قادة الدولة.
وقال تلفزيون محلي الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني إن النيابة حصلت على مذكرات اعتقال بحق 22 موظفا في مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية و 6 أعضاء في مجلس الأبحاث العلمية والتقنية.
ويشتبه هؤلاء بالارتباط بالفضيحة التي حدثت ربيع عام 2014 الماضي حول التنصت غير القانوني للهواتف المشفرة الخاصة بمسؤولي البلاد، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يترأس الحكومة آنذاك، وخطوط الاتصال غير المحمية.
ومن المعتقلين نواب سابقون لرئيس مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستمر عمليات البحث في أنقرة وكودجايلي وغيرها من المناطق حيث فروع المركز.
وتربط السلطات هذا الحادث بنشاط "تنظيم مواز" داخل الأجهزة الحكومية، يضم في صفوفه أشخاصا يهدفون إلى ضرب مواقف القيادة الحالية وحزب الحرية والعدالة الحاكم محافظين في نفس الوقت على موالتهم للحكومة.
ويعتبر المعارض فتح الله غولين الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعتقال، زعيما لهذه "الدولة داخل دولة".
يذكر أن هذه القضية حصلت قبل الانتخابات البلدية حين انتشرت في الإنترنت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين أردوغان وابنه وغيرها من المواد أشارت إلى حقائق فساد واستغلال السلطة في الحكومة، الا أنه لم يتم إثبات حقيقة هذه التسجيلات رسميا مئة بالمئة.
وأعقب ذلك تغيير أردوغان نصف أعضاء المكتب الوزاري تقريبا وبدء عملية تطهير كبيرة في صفوف الشرطة.
وتبين حسب التحقيقات أنه عدا أردوغان فقد كان يتم جمع المعلومات عن أسماء بارزة أخرى من أقربائه ومحيطه بالإضافة إلى الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية وزعماء أحزاب ورجال أعمال وصحفيين وغيرهم.
وقال تلفزيون محلي الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني إن النيابة حصلت على مذكرات اعتقال بحق 22 موظفا في مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية و 6 أعضاء في مجلس الأبحاث العلمية والتقنية.
ويشتبه هؤلاء بالارتباط بالفضيحة التي حدثت ربيع عام 2014 الماضي حول التنصت غير القانوني للهواتف المشفرة الخاصة بمسؤولي البلاد، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يترأس الحكومة آنذاك، وخطوط الاتصال غير المحمية.
ومن المعتقلين نواب سابقون لرئيس مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستمر عمليات البحث في أنقرة وكودجايلي وغيرها من المناطق حيث فروع المركز.
وتربط السلطات هذا الحادث بنشاط "تنظيم مواز" داخل الأجهزة الحكومية، يضم في صفوفه أشخاصا يهدفون إلى ضرب مواقف القيادة الحالية وحزب الحرية والعدالة الحاكم محافظين في نفس الوقت على موالتهم للحكومة.
ويعتبر المعارض فتح الله غولين الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعتقال، زعيما لهذه "الدولة داخل دولة".
يذكر أن هذه القضية حصلت قبل الانتخابات البلدية حين انتشرت في الإنترنت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين أردوغان وابنه وغيرها من المواد أشارت إلى حقائق فساد واستغلال السلطة في الحكومة، الا أنه لم يتم إثبات حقيقة هذه التسجيلات رسميا مئة بالمئة.
وأعقب ذلك تغيير أردوغان نصف أعضاء المكتب الوزاري تقريبا وبدء عملية تطهير كبيرة في صفوف الشرطة.
وتبين حسب التحقيقات أنه عدا أردوغان فقد كان يتم جمع المعلومات عن أسماء بارزة أخرى من أقربائه ومحيطه بالإضافة إلى الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية وزعماء أحزاب ورجال أعمال وصحفيين وغيرهم.
