أكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، تعاملت خلال العام الماضي 2014 مع نحو 210 حالات يشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر، عبر إيوائها في المراكز المتعمدة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها.
وأضاف القطامين في تصريح صحفي "إن الوحدة التي تم تشكيلها منتصف العام 2012 وفق مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام، تعاملت خلال العام 2013 مع نحو 52 حالة من الضحايا المحتملين لهذه الجريمة".
مؤكدا أن وزارة العمل ماضية بالتزاماتها المحلية والدولية في مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع باقي المؤسسات الرسمية المعنية، ولن تدخر جهدا في اجتثاث هذه الآفة مستندة في ذلك على القيم العربية والإسلامية الأصيلة، وقانون العمل والعمال النافذ، وبما ينسـجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال القطامين إن اللجنة الوطنية التي تضم عددا من الشركاء الرسميين، والتي تم تشكيلها استنادا لأحكام المادة (4) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، أوصت بتأسيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر من خلال الجهتين المعنيتين بمكافحة هذه الجريمة، وهما وزارة العمل، ومديرية الامن العام، ومنذ إطلاق الوحدة قدمت وزارة العمل كافة أوجه الدعم اللازمة لانجاح عملها، حيث وفرت لها مبنى مجهز بالأثاث واللوازم الفنية والمعدات اللازمة، إضافة إلى كوادر من مفتشي العمل للقيام بأدوار أنيطت بهم، كما قدمت الوزارة الدعم المالي اللازم من موازنتها لاستدامة عملها، مشيدا بالجهود التي بذلتها مديرية الأمن العام لأنجاح عمل الوحدة ضمن نطاق اختصاصها.
وفي السياق، قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة، إنه يجري حاليا إيواء بعض الحالات المشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر في اتحاد المرأة الأردني، وفي دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كمواقع مؤقتة إلى حين توفير مأوى دائم. مؤكدا أن معظم الحالات المكتشفة تم تصنيفها كقضايا عمالية مثل الامتناع عن دفع الأجور وما شابه ذلك.
وتنص المادة السابعة من قانون منع الاتجار بالبشر "أنه بناء على تنسيب اللجنة، فإن لمجلس الوزراء إنشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وأوضح الخوالدة أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تركز في عملها على عدة محاور منها محور الوقاية الهادف إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الصحافة الورقية والإلكترونية ونشر مواد توعوية حول الاتجار بالبشر، وترتيب لقاءات تلفزيونية وإذاعية، وحملات لنشر الوعي، وورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار.
كما تتعاون الوحدة - ضمن محور الوقاية - مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر ومنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين، ومركز العدل، مركز عدالة لحقوق الانسان، واتحاد المرأة الأردنية. وأشار السعودي إلى أن الوحدة تسعى دائما إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد.
ووافق الأردن على أربع توصيات متعلقة بالاتجار بالبشر من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2013، وتشمل التوصيات الأربع التي وافق عليها الأردن كل ما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي والجنسي وزواج القاصرات واستغلال المرأة، على أن يتم استعراضها خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بتقرير وطني عام 2017.
ومن الجدير بالذكر أن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 جرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/3/2009، وبدأ سريانه بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
