أخبار البلد

نظم مركز حماية وحرية الصحفيين أمس في فندق كورب ورشة عمل بعنوان جلسة توعية ضمن مشروعه الحماية القانونية للصحفيين بدعم من كندا.

وتحدث في الجلسة كل من رئيس المركز نضال و منصور والمحامي المصري نجادي البرعي ومسؤول الوحدة القانونية في المركز خالد خليفات و مروان سالم من وحدة المساعدة القانونية .

وركزت الورشة على عدة مواضيع هي المشكلات القانونية التي تواجه الصحفيين خلال عملهم و كيف يتعامل الصحفيون مع التشريعات وكيفية الكتابة بحرية ودون أن تتجاوز القانون و ما هي جرائم الذم و القدح وما هي المحددات القانونية للاعلام الالكتروني وكيفية فهم قانون المطبوعات والنشر.

وتحدث في بداية الورشة السيد نضال منصور مدير المركز عن بدايات تاسيس المركز في عام 1998 حيث كان أكثر سؤال يشغلهم هو كثرة الصحفيين الذين يذهبون للمحاكم في ذلك الوقت وهم رؤساء التحرير حيث كان حضورهم للجلسات وجوبيا.

وأضاف أن التعامل مع القانون هي قصة في منتهى الاهمية للصحفيين في ظل غياب آليات للتوعية و الدفاع عن الصحفيين.

وبين أن تأسيس وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين (ميلاد) كان في عام 2001 حيث أن هذه الوحدة تقدم مساعدة مجانية للصحفيين ولفت الى تدريب صحفيي المحافظات حيث بلغ عددهم 74 شخص.

من جهته قال الاستاذ نجادي البرعي وهو من أهم المحامين في الوطن العربي ومتخصص في الدفاع عن الصحفيين و ساهم في تأسيس وحدة المساعدة القانونية في المركز أن أكبر مشكلة نواجهها هي أن الناس تستخف بأهمية المعلومات و أهمية أن تكون موثقة عند اقامة دعاوى قانونية وهذه الدعاوى زادت بشكل كبير بعد تأسيس المواقع الالكترونية.

وشدد على أهمية طلب استشارات قانونية من المركز حيث أن هناك استشارة تسمى استشارة قبلية بمعنى اذا كان هناك قضية أو موضوع للنشر يتم التأكد من سلامة موقف الصحفي عند النشر وأكد أنها ليست رقابة مسبقة وانما هي توعية للصحفي بسلامة موقفه القانوني من عدمه.

بدوره أوضح السيد خالد خليفات أن أكثر القضايا لو سبق أن تم أخذ استشارة وقائية أي مسبقة قبل النشر كان من الممكن أن لا تصل الى قاضي المطبوعات ولكن في ظل السبق الصحفي يتم النشر خصوصا في قضايا كبيرة وحينها تتم الدعاوى وطالب الصحفيين بعدم التردد بالاتصال والاستفسار في ظل السرعة الهائلة في نشر الأخبار وتزايد المواقع الالكترونية.

وأوضح أنه من خلال التجربة مع القضاء فان الربط بصحة المادة الصحفية يكون بتحري الحقيقة و التوازن في طرح المادة والموضوعية والنزاهة واذا لم تكن تملك الدليل فالمادة عكس ذلك و لا تنطبق على كافة القضايا وانما ترتبط بالدليل.