وكان أصحاب الملاحم إرتكبوا مخالفات مكررة تهدد الصحة العامة وقيامهم بالذبح خارج المسلخ وعلى شبكة الصرف الصحي المرتبطة بمحطة تنقية البقعة.

وجاء قرار القاضي سندا لاحكام المادة 47 من قانون الصحة العامة الذي يجرم التسبب بمكاره صحية تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة والمادة 53 من قانون الزراعة الذي يمنع ذبح الدواجن والمواشي لاغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة ولتكرار مخالفات الذبح خارج المسلخ ودون وجود طبيب بيطري.

وتضمن القرار عدم السماح بفتح الملاحم الا بعد حصول أصحابها على ترخيص جديد وإلغاء الترخيص القديم .