اخبار البلد_
قررت الجهات المعنية التراجع عن قرار وقف معالجة المنتفعين العسكريين في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة مأدبا وتم اعادة فتح هذه المراكز لكافة المنتفعين العسكريين.
وكان النائب علي السنيد لوجه مذكرة رئيس الوزراء طالب فيها بوقف هذا القرار الذي وصفه بالخطر ولما له من تداعيات على الحالة الاجتماعية في محافظة مأدبا ولواء ذيبان
دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأود أن احذر من مغبة موجة احتجاج عارمة باتت تجتاح لواء ذيبان على اثر قرار وقف انتفاع العسكريين، والمتقاعدين العسكريين من المعالجة في مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، ودفعهم للتوجه إلى عيادات الخدمات الطبية الواقعة على طريق ماعين في محافظة مأدبا مما سيضطرهم الى قطع مسافات طويلة وخاصة من القرى النائية للواء الذي يشكل 70% من مساحة محافظة مأدبا. وهو قرار ارعن يمكن له ان يحدث فتنة في اللواء الذي شهد بواكير انطلاقة الحراك الأردني.
وهذا القرار يفتقر دولة الأخ إلى الحكمة، ولا يراعي ظروف أبناء لواء ذيبان المعيشية الصعبة، ويضيف اعباء جديدة على الأسر التي تعاني الأمرين في هذا اللواء المهمش، والذي حرم من حقه في التنمية لعقود خلت.
وان مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان لا يعاني من الاكتظاظ، ونسب المراجعين له بحدود المتوسطة، وان قرار منع معالجة المنتفعين العسكريين فيه وغالبية أبناء اللواء من هذه الفئة يعني وقف الخدمة الصحية المقدمة من خلاله لأبناء اللواء.
ولا ادري عن أسباب توقيت اتخاذ مثل هذا القرار الذي يدفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع للتظاهر والاحتجاج، وهو يسيء لفئة غالية على الوطن وضحت في سبيله، ولا يراعي ظروف المتقاعد العسكري في ذيبان، والعاملين في الأجهزة الأمنية وأسرهم، وهم يحرمون بموجبه من المعالجة بمستشفى لا يبعد عدة كليو مترات عنهم، ويضطرهم لقطع ما يقرب من 46 كيلو مترا للوصول لعيادات الخدمات الطبية كلما دعت الضرورة للمعالجة، وقد تكون ليلا وهو ما يستلزم دفع تكاليف مواصلات خصوصية فضلا عن المشقة التي يتعرض لها كبار السن.
وكان الواجب بدلا من اتخاذ هذا القرار الخطر يكمن في ايلاء العناية الكاملة بمستشفى الأميرة سلمى بذيبان وتزويده بالأجهزة الكافية، وخاصة جهاز التصوير الطبقي ، وكذلك رفده بالكوادر المؤهلة.
واني لأمل دولة الأخ التراجع عن تنفيذ هذا القرار الذي سيثير موجة من الاضطرابات في لواء ذيبان وكي لا تتحمل الحكومة مسؤولية تداعياته الاجتماعية الخطرة.
قررت الجهات المعنية التراجع عن قرار وقف معالجة المنتفعين العسكريين في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة مأدبا وتم اعادة فتح هذه المراكز لكافة المنتفعين العسكريين.
وكان النائب علي السنيد لوجه مذكرة رئيس الوزراء طالب فيها بوقف هذا القرار الذي وصفه بالخطر ولما له من تداعيات على الحالة الاجتماعية في محافظة مأدبا ولواء ذيبان
دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأود أن احذر من مغبة موجة احتجاج عارمة باتت تجتاح لواء ذيبان على اثر قرار وقف انتفاع العسكريين، والمتقاعدين العسكريين من المعالجة في مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، ودفعهم للتوجه إلى عيادات الخدمات الطبية الواقعة على طريق ماعين في محافظة مأدبا مما سيضطرهم الى قطع مسافات طويلة وخاصة من القرى النائية للواء الذي يشكل 70% من مساحة محافظة مأدبا. وهو قرار ارعن يمكن له ان يحدث فتنة في اللواء الذي شهد بواكير انطلاقة الحراك الأردني.
وهذا القرار يفتقر دولة الأخ إلى الحكمة، ولا يراعي ظروف أبناء لواء ذيبان المعيشية الصعبة، ويضيف اعباء جديدة على الأسر التي تعاني الأمرين في هذا اللواء المهمش، والذي حرم من حقه في التنمية لعقود خلت.
وان مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان لا يعاني من الاكتظاظ، ونسب المراجعين له بحدود المتوسطة، وان قرار منع معالجة المنتفعين العسكريين فيه وغالبية أبناء اللواء من هذه الفئة يعني وقف الخدمة الصحية المقدمة من خلاله لأبناء اللواء.
ولا ادري عن أسباب توقيت اتخاذ مثل هذا القرار الذي يدفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع للتظاهر والاحتجاج، وهو يسيء لفئة غالية على الوطن وضحت في سبيله، ولا يراعي ظروف المتقاعد العسكري في ذيبان، والعاملين في الأجهزة الأمنية وأسرهم، وهم يحرمون بموجبه من المعالجة بمستشفى لا يبعد عدة كليو مترات عنهم، ويضطرهم لقطع ما يقرب من 46 كيلو مترا للوصول لعيادات الخدمات الطبية كلما دعت الضرورة للمعالجة، وقد تكون ليلا وهو ما يستلزم دفع تكاليف مواصلات خصوصية فضلا عن المشقة التي يتعرض لها كبار السن.
وكان الواجب بدلا من اتخاذ هذا القرار الخطر يكمن في ايلاء العناية الكاملة بمستشفى الأميرة سلمى بذيبان وتزويده بالأجهزة الكافية، وخاصة جهاز التصوير الطبقي ، وكذلك رفده بالكوادر المؤهلة.
واني لأمل دولة الأخ التراجع عن تنفيذ هذا القرار الذي سيثير موجة من الاضطرابات في لواء ذيبان وكي لا تتحمل الحكومة مسؤولية تداعياته الاجتماعية الخطرة.
