قال النائب علي السنيد أن موجة عارمة من الاحتجاج تجتاح لواء ذيبان على اثر قرار وقف انتفاع العسكريين، والمتقاعدين العسكريين من المعالجة في مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، ودفعهم للتوجه إلى عيادات الخدمات الطبية الواقعة على طريق ماعين في محافظة مأدبا مما يضطرهم لقطع مسافات طويلة وخاصة من القرى النائية للواء الذي يشكل 70% من مساحة محافظة مأدبا. ووصف السنيد القرار الأرعن محذرا من فتنة قد يشعلها في اللواء الذي شهد بواكير انطلاقة الحراك الأردني.
وبين النائب السنيد في مذكرة نيابية وجهها لرئيس الوزراء أن القرار يفتقر إلى الحكمة، ولا يراعي ظروف أبناء لواء ذيبان المعيشية الصعبة، ويضيف اعباءا جديدة على حياة الأسر التي تعاني الأمرين في هذا اللواء المهمش، والذي حرم من حقه في التنمية لعقود خلت.
وأشار السنيد إلى أن مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان لا يعاني من الاكتظاظ، ونسب المراجعين له متوسطة، وان قرار منع معالجة المنتفعين العسكريين فيه وغالبية أبناء اللواء من هذه الفئة يعني وقف الخدمة الصحية المقدمة من خلاله لأبناء اللواء.
وتساءل السنيد عن أسباب توقيت اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيدفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع للتظاهر والاحتجاج، وهو يسيء لفئة غالية على الوطن وضحت في سبيله، ولا يراعي ظروف المتقاعد العسكري في ذيبان، والعاملين في الأجهزة الأمنية وأسرهم، وهم يحرمون بموجبه من المعالجة بمستشفى لا يبعد عدة كليو مترات عنهم، ويضطرهم لقطع ما يقرب من 46 كيلو مترا للوصول لعيادات الخدمات الطبية كلما دعت الضرورة للمعالجة، وقد تكون ليلا وهو ما يستلزم دفع تكاليف مواصلات خصوصية فضلا عن المشقة التي يتعرض لها كبار السن.
ودعا السنيد بدلا من اتخاذ مثل هذا القرار الخطر إلى ايلاء العناية الكاملة بمستشفى الأميرة سلمى بذيبان وتزويده بالأجهزة الكافية، وخاصة جهاز التصوير الطبقي ، وكذلك رفده بالكوادر المؤهلة.
وحذر النائب علي السنيد من أن تنفيذ هذا القرار سيثير موجة من الاضطرابات في لواء ذيبان محملا الحكومة مسؤولية تداعياته الاجتماعية الخطرة.
وفي مذكرة ثانية الى رئيس الوزراء اشار النائب علي السنيد الى سلوك يثير الفتنة سلكه وزير البلديات برفضه استقبال المجلس البلدي لقرى جبل بني حميدة الذي ظل واقفا امام مكتبه لمدة ثلاث ساعات ولم يسمح لهم بالدخول لبحث قضايا تخص البلدية مما دفع المجلس البلدي الى تقديم استقالته وهو ما اثار سخط الاهالي والذين خرج العشرات منهم لوقفة احتجاجية امام مبنى المحافظة، وقد بدأت بوادر عودة الحراك الى شارع ذيبان مجددا.
