من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تخفيضا جديدا على سعر فائدة الأساس لعملة الدينار الأردني، وبواقع نصف نقطة مئوية جديدة، لتصل بذلك نافذة الايداع الى 2.25 % مقارنة مع 2.75 % حاليا.
أما الأسباب التي تدفع الى هذا التوقع، فيمكن تلخيصها بما يلي:
أولا: انخفاض معدل التضخم الى 2.80 % في 2014، و احتمال انخفاضه الى 2 %-2.5 % في 2015، وبما يخفض من مخاطر التضخم ويرفع من الفائدة الحقيقية على الودائع. ثانيا: انخفاض أسعار النفط وما يسببه ذلك من وفر على ميزان المدفوعات وانخفاض في الطلب على العملات الأجنبية واحتياطات البنك المركزي منها، وبما يرفع من منسوب الثقة في العملة المحلية ويخفض من الهامش المطلوب بين الدينار والدولار.
ثالثا: انخفاض أسعار فائدة سندات الخزينة الأمريكية بشكل قياسي، وارتفاع قيمة الدولار، وانخفاض سعر النفط، و توقعات انخفاض معدلات التضخم، وبما يتوقع أن يقلص من حدة الرفع المتوقع على فائدة الدولار وأثر مثل هذا الرفع في أسعار الفائدة السوقية.
رابعا: احتمالية ارتفاع معدلات السيولة المصرفية خلال عام 2015، وبما يزيـــد من أهمية تخفيض أسعار فائدة الأساس لتشجيع البنوك على استثمار فوائضـــها وتخفـــيض الكـــلف المتــــرتبة على البـــنك المركزي وخزينة الدولة.
خامسا: البدء بطرح الصكوك الاسلامية خلال العام الجاري، وهو ما يزيد من أهمية تخفيض فائدة الأساس للبنوك التجارية، بغية تقليص الهامش المتوقع بين فائدة الصكوك و فائدة السندات الاعتيادية.
سادسا: رغبة البنك المركزي بالاستمرار بكبح خدمة الدين العام المحلي، ورغبته بالاستمرار باطالة عمر محفظة الدين العام الحكومي بغية تقليص مخاطر الفائدة واعادة التمويل.
سابعا: تشجيع البنوك على منح تسهيلات الشركات، وتشجيعها على تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأفراد المرتبط تسعيرها بحسب تعليمات البنك المركزي بأدوات السياسة النقدية.
ثامنا: التخفيف عن كاهل القطاعات المتضررة من الخطوات المالية التقشفية، ومحاولة دفع معدلات النمو الاقتصادي خصوصا بعد قرار الحكومة تثبيت نفقاتها للعام 2015 مقارنة بالعام 2014، أي الغاء مساهمتها المباشرة في تحقيق النمو الاقتصادي للعام الجاري.
ثامنا: حصول الأردن مؤخرا على دعم سياسي استثنائي من الدول الصديقة، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، و المملكة العربية السعودية، وبما يرفع من معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية ويقلل من الهامش المطلوب بين الدينار والدولار.
الأيام القادمة تكشف أكثر عن توجهات البنك المركزي، التي أثبتت الأعوام الماضية جرأتها وعقلانيتها وأثرها الايجابي في الاقتصاد.
