أخبار البلد -
بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة مصفاة البترول على شركات توليد الكهرباء والملكية الأردنية حتى تاريخه 699 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي ما اقترضته المصفاة خلال نفس الفترة 800 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالكريم علاوين، إن هذه المبالغ اشتملت على 617 مليون دينار مستحقة على شركات توليد الكهرباء لقاء تزويدها بالوقود اللازم لانتاج الكهرباء؛ حيث تولد كامل هذه الاحتياجات باستخدام الوقود الثقيل والديزل مع استمرار انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
وبحسب تصريحات سابقة، للعلاوين، فإن حاجة المملكة من الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية تقارب 1.62 مليون طن، وزيت الوقود بـ 1.56 مليون طن تقريبا، بقيمة تقارب نحو2 مليون دينار، فيما يقدر حجم الاستهلاك العام من الديزل نحو 3 ملايين طن، في حين بلغت نسبة نمو استهلاك المملكة من الديزل خلال 11 شهرا من العام الماضي 18 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما اشتملت المبالغ المستحقة لصالح الشركة حتى الآن، بحسب العلاوين، على نحو 82 مليون دينار مستحقة على شركة الملكية الأردنية لقاء وقود الطائرات.
يشار إلى أن الحكومة سمحت، في وقت سابق من العام الماضي، للملكية الأردنية بشراء حاجاتها من وقود الطائرات من المصادر المختلفة المتاحة في الأردن من خلال التعاقد مع الشركات التسويقية العاملة في المملكة في مجال استيراد المشتقات النفطية وبما يتيح للشركة الحصول على أسعار منافسة.
من جهة اخرى، توقع العلاوين ان تشرع الشركة في الاجراءات الفنية لمشروع التوسعة الرابع الذي تعتزم تنفيذه منتصف العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال العلاوين إن الشركة أنهت تحديث دراسات جدوى المشروع آخذة بعين الاعتبار كافة المؤثرات منها وجود نفط عراقي من مصاف مختلفة ونفط سعودي او عدم وجودها، بالاضافة إلى وجود مشروع انبوب النفط العراقي او عدمه وغير ذلك من عوامل.
وبحسب العلاوين، فإن الشركة قامت بتزويد مستشارها المالي بهذه الدراسات بهدف التوصل إلى افضل آلية تمويل ليتم بعد ذلك الدخول في تفاصيل العثور على شريك مالي استراتيجي مناسب، تعقبه المرحلة الفنية.
وعينت شركة مصفاة البترول العام الماضي "إيرنيست آند يونغ" مستشارا ماليا لمشروع التوسعة الرابع الذي تعتزم تنفيذه.
ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة؛ إذ انه من المقدر ان ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أن حجم الاستثمار المطلوب يقدر بنحو 940 مليون دولار بعائد استثماري يقارب 21.8 %، فيما أعطت الحكومة شركة مصفاة البترول مهلة تنتهي العام 2019 لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة.
