أخبار البلد

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" التصنيف الائتماني لروسيا درجة واحدة ليصل إلى (بي إيه إيه3)، وذلك بسبب تأثر المالية العامة الروسية بانهيار أسعار النفط عالمياً، وتراجع قيمة الروبل نتيجة هروب رؤوس الأموال.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني لروسيا بمقدار درجة واحدة من (بي إيه إيه1) إلى (بي إيه إيه2) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معللة ذلك بعدة أسباب، منها تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي على المدى القريب، وتفاقم الأزمة الأوكرانية، وفرض عقوبات اقتصادية أوروبية ضد موسكو.

وقالت الوكالة في بيان: إن "الهبوط الكبير في أسعار النفط، وصدمة سعر الصرف، سيقوضان أكثرَ آفاق النمو في البلاد، وهي أصلاً آفاق مظلمة".

وبذلك أصبح تصنيف الديون السيادية الروسية بعيداً درجة واحدة فقط عن خانة الديون "المسمومة" التي يعتبر الاستثمار فيها مغامرة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أنها تعتزم إجراء خفض جديد لهذا التصنيف.

وخسر الروبل نحو 16 بالمئة من قيمته أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما تراجع بنسبة 41 بالمئة عام 2014، بسبب الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وهروب رؤوس الأموال من البلاد.

وموازنة روسيا تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز، وواصل الروبل تدهوره مع وصول سعر برميل نفط برنت إلى 46 دولاراً، الأربعاء.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حذر في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي من أن هبوط سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 بالمئة عام 2015 (بعد +0.6 بالمئة عام 2014)، وإلى عجز بنسبة 3 بالمئة في ميزانية الدولة بعد أن كانت قريبة من التوازن لسنوات طويلة.