أخبار البلد

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن أن يضع قراراته السابقة والإجماع الدولي موضع التنفيذ بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية ووقف الاستيطان وخرق القانون الدولي.

كما دعت قطر، في بيان للشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوب قطر الدائم في الأمم المتحدة، إلى تحقيق حل الدولتين وفق خطة سياسية واضحة ومحددة زمنياً بناءً على الأسس المعروفة، بما فيها مبادرة السلام العربية.

وقالت الشيخة علياء، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين": إن قطر "جزء من الإجماع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير المصير، وهو الإجماع المتجسد في قرارات الجمعية العامة العديدة بهذا الشأن، وفي توالي اعترافات معظم الدول بالدولة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن العرب والفلسطينيين اتخذوا خطوات مرنة مع المبادرات الدولية، إلا أن واجب المجتمع الدولي دعم الخطوات العربية بإجراءات منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة وإعادة إعماره، وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانه.

ولفتت إلى أن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات حقيقية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنباً إلى جنب وبسلام مع إسرائيل.

وعبرت الشيخة علياء عن استنكار قطر لانتهاكات السلطات الإسرائيلية للأماكن المقدسة، مطالبة بوقف اعتداءات إسرائيل على الحرم القدسي الشريف.

وأشارت إلى قطاع غزة ما زال تنفيذ التزامات مؤتمر المانحين الدولي في القاهرة بإعادة إعمار غزة، مبيّنة إعلان قطر تقديم مليار دولار في إطار استجابتها للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في القطاع.

وعرّجت الشيخة علياء على موجة البارد القارس التي تجتاح المنطقة، قائلة: "إن هذا يستدعي وفاء المجتمع الدولي بواجبه الإنساني والأخلاقي نحو هذه الفئات الضعيفة، ورفع مستوى الدعم المالي والمعنوي لهم".

وبينما دعت الشيخة علياء دول الأمم المتحدة إلى الاستجابة للنداءات التي أطلقتها المنظمة بخصوص المساعدات الإنسانية للنازحين، بيّنت أن قطر تصدرت قائمة الدول المانحة في المنظمة الأممية في الاستجابة الطارئة المتعلقة بالأزمة السورية.

وشددت على ضرورة: "وضع حد للجرائم الفظيعة والإرهاب الذي يمارسه النظام في سوريا، والتي أدت إلى زعزعة المنطقة وتفشي ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ولفتت الشيخة علياء إلى أن تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في سوريا، أثبت أنه تم إلقاء براميل متفجرة تحتوي على الكلورين من طائرات هليكوبتر، واعتبرت أن استخدام السلاح الكيمائي بحد ذاته جريمة حرب بإجماع المجتمع الدولي، واستخدامه بشكل ممنهج هو جريمة أكبر تستدعي ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وتابعت: "لا شك أن الجميع يتفق على أن معالم الحل للأزمة السورية تكمن في تحقيق انتقال سياسي بناء على بيان جنيف، وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة".