وفي التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة على أسعار المحروقات محليا، بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 62.9 بحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة، وبذلك تكون أسعار النفط هوت بنحو 27 في المئة عن آخر تعديل أجرته الحكومة على أسعار المحروقات.

وهوت أسعار نفط برنت بنحو 58 في المئة عن أعلى سعر سجلته في عام 2014، وهو 114 دولار للبرميل هبوطا إلى 48 دولارا الخميس.

ومن خلال تتبع أسعار المحروقات محلياً، فإن الحكومة تكون قد خفضت أسعار المحروقات بنسبة لم تتجاوز 30 في المئة بحسب التعديل الأخير، في حين هبطت أسعار النفط بنسبة 58 في المئة.

وبالنظر إلى تهاوي أسعار النفط، فإن الحكومة مطالبة بعكس هبوط أسعار النفط العالمية محلياً من خلال إجراء تخفيض حقيقي على أسعار المحروقات محلياً ينسجم مع النسبة التي انخفض بها عالميا.

وينتظر الأردنيون تخفيضاً آخر على أسعار أسطوانة الغاز بالنظر إلى تهاوي أسعار النفط.

وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين، بدون إيضاح الآلية المتبعة في التسعير.

ويرى مراقبون أن الحكومة لم تتبع الشفافية في تسعير المحروقات، ولم توضح للرأي العام آلية تسعير المحروقات، والنسب المفروضة عليها، ولم تفصح عن الوسطاء الذين يشترون النفط، وينقلونه ويخزنونه لصالح الحكومة.