أخبار البلد

تراجع اليورو أمس عن السعر الذي طرح به العام 1999، وذلك للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات متأثرا بتنامي التوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شامل لشراء السندات الحكومية الأسبوع المقبل.

وهبط اليورو 0.4 % إلى 1.1728 دولار مخترقا حواجز الخيارات عند 1.1750 دولار ليسجل أقل سعر له في تسع سنوات وينزل عن مستوى 1.1747 دولار الذي بدأ التداول به في سيدني يوم الرابع من كانون الثاني (يناير) 1999.

وأطلق اليورو بشكل رسمي في أول كانون الثاني (يناير) 1999 وبدأ تداوله في الرابع من الشهر نفسه.

وقال مستشار لأعلى محكمة أوروبية أمس، إن برنامجا سابقا لشراء السندات لم يستخدمه البنك المركزي الأوروبي يعد قانونيا تحت بعض الشروط. ويفتح ذلك الباب أمام البنك للبدء في الطبع الصريح للنقود للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي المقابل، سجل الجنيه الاسترليني أعلى سعر له في أكثر من ست سنوات مقابل اليورو المتراجع على نطاق واسع بسبب ترجيح إطلاق برنامج لشراء السندات الحكومية الأسبوع المقبل.

وارتفع الاسترليني 0.3 % إلى 77.40 بنس لليورو واستقر دون تغير أمام العملة الأميركية عند 1.5157 دولار.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال مشاركته في منتدى غايدار الاقتصادي في موسكو، أمس، أن السعر الحالي للروبل أقل من قيمته الحقيقة، وهذا ما يشجع على بيع جزء من الاحتياطيات من الذهب والعملة الصعبة بهدف الحصول على مداخيل إضافية من خلال توظيف العائدات بالروبل. مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تستبعد إمكانية بيع جزء من احتياطي العملات الصعبة، لدعم الميزانية.

وكانت وزارة المالية الروسية قد لجأت لهذا التدبير في العام الماضي 2014 بهدف دعم الموازنة.

وتراجع سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار إلى 65.60 روبل، كما سجل الروبل انخفاضا أمام اليورو ليصل اليورو إلى 77.30 روبل.

وسبق أن خسر الروبل 41 % من قيمته أمام الدولار في 2014 و34 % أمام اليورو، بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي فرضت ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وقال سيلوانوف إن خسائر الميزانية الروسية ستبلغ 3 تريليونات روبل ما يعادل 47 مليار دولار، في حال بقاء أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل.

وواصلت أسعار النفط خسائرها وتراجع سعر خام "برنت" في تعاملات اليوم أكثر من 1.9 %، ما يعادل 90 سنتا إلى 45.69 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ ست سنوات.

واقترحت وزارة المالية الروسية تقليصا للنفقات في العام 2015 بنسبة 10 % يشمل فقرات الميزانية كافة باستثناء الفقرات المحمية، ورجح سيلوانوف أن لا يزيد عجز الميزانية الروسية للعام 2015 على 2 %، أو على 3 % كحد أقصى، من الناتج المحلي الإجمالي.

أما وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فحذرت من أن هناك احتمالا قويا لتخفيض التصنيف الائتماني لروسيا من قبل وكالة "ستاندارد أند بورز".

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية إن الناتج الإجمالي المحلي في روسيا نما في العام 2014 وفقا لتقديرات أولية بنسبة تتراوح بين 0.5 % و0.6 %، وتوقعت الوزارة بلوغ التضخم في البلاد ذروته في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين.

وأوضح ألكسي فيديف نائب وزير التنمية الاقتصادية أن التضخم خلال هذه الفترة يمكن أن يتراوح بين 15 % و17 % على أساس سنوي، كما توقع فيديف أن يبلغ التضخم في ختام العام 2015 مستوى قريبا من 10 % أو أكثر، وأوضح أن حركة الاستيراد وتقلبات سعر صرف الروبل ستؤثران على وتيرة التضخم.

هذا وتوقع رئيس مصرف "سبيربنك" الذي يعد من أكبر البنوك في روسيا أن تكون الأزمة المصرفية في روسيا في الظروف الراهنة واسعة النطاق للغاية.

وقام البنك الدولي بإعادة النظر في توقعاته الخاصة بالاقتصاد الروسي؛ حيث يتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % مقابل 0.7 % في التوقع الأخير. وفي العام 2016 يتوقع خبراء المصرف حدوث استئناف طفيف للنمو في حدود 0.1 %. - (وكالات)