بافــــتراض بقاء سعر النفط بين 50 الى 60 دولارا للبرميل، تحقق شركة عالـــــيا – الملكية الأردنـــية وفـــــرا مقداره 150 ملــــيون دينار خلال العام 2015.

هذا الوفر يفترض أن يتأتى نتيجة انخفاض فاتورة الوقود التي تشكل 40 % من تكاليف الشركة التشغيلية، وبما يناهز 300 مليون دينار لعام 2014.

المعطيات السابقة تعني أن «الملكية» أمام فرصة ذهبية هذا العام لتعويض ما تعرضت له من خسائر خلال الأعوام 2013 و 2014، التي يمكن تقديرها بحوالي 100 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

تعويض الخسائر يمكن أن يخفف أيضا عن كاهل الخزينة العامة للدولة، التي كان من المفترض أن تضخ ما يناهز 50 مليون دينار لرفع رأسمال الشركة من موازنة الحكومة.

ذلك أن الوفر المتوقع لانخفاض النفط يمكن أن يقلص من الخسائر المتراكمة للشركة الى أقل من 75 % من رأس المال، وبما يعني تجاوز حالة التصفية الاجبارية التي تقبع الشركة تحتها حاليا، والتي أجبرت الحكومة سابقا على اتخاذ قرار رفع رأس المال.

المعطيات السابقة تصطدم بوجهات نظر تقول إن انخفاض أسعار الوقود يمكن أن يرافقه انخفاض مقابل في أسعار التذاكر، وبما قد يؤدي الى تآكل الوفر المبين سابقا.

بيد أن مراجعة ما تنشره الجهات المتخصصة في عالم الطيران، يظهر أن هامش ربح الشركات منخفض أصلا يتراوح ما بين 1 % الى 3 % فقط، وبما يقلل من احتمالية قيام شركات الطيران بتخفيض أسعار تذاكرها تجاوبا مع انخفاض أسعار النفط.

كما أن تقارير أخرى تشير الى أن جزءا كبيرا من شركات الطيران لم تستفد حتى اللحظة من انخفاض أسعار النفط نتيجة قيامها بالتحوط وشراء احتياجاتها المستقبلية من النفط سلفا على الأسعار القديمة المرتفعة.

بالنتيجة، خلصت قراءات منظمة الطيران العالمية «اياتا» الى أن أسعار التذاكر قد تنخفض بشكل محدود وتدريجي بحوالي 5 % فقط خلال العام 2015.

المعطيات السابقة تؤكد أن الملكية الأردنية على وشك تحقيق وفر كبير في كلفها التشغيلية وبما يعزز من مركز الشركة المالي ويخفف من الضغوط على موازنة الدولة.

أما بالنسبة لقضية التحوط وشراء كميات النفط مقدما، التي كبدت الشركة خسائر كبيرة في احدى السنوات، فلا يتوقع أن تكلف الشركة كثيرا خلال العام 2015، خصوصا وأن بيانات الشركة المالية تشير الى استخدامها أسلوب عقود الخيارات «محدودة الخسارة» للتحوط، وبما يعني أن الشركة لن تخسر نتيجة التحوط أكثر من 5 ملايين دينار مهما هوى سعر النفط خلال العام.

انخفاض الكلف التشغيلية للناقل الوطني «الملكية الأردنية» يشكل فرصة لتعويض الخسائر وفرصة أخرى لكسب حصص سوقية اضافية عبر مزيد من المرونة في تسعير التذاكر وعروض السفر المختلفة لعملاء الشركة.

اجراءات أخرى يفترض أن تساهم في تعزيز المركز المالي للملكية في مقدمتها اعادة هيكلة الشركة وشراء الطائرات الموفرة للطاقة مثل «دريم لاينر»، وبيع جزء من الأسطول الجوي القديم، واغلاق خطوط الرحلات الخاسرة، وفتح الخطوط الجديدة الرابحة، ومزيد من اتفاقيات الشراكة المجدية مع شركات النقل والطيران العالمية.

الجميع ينتظر نتائج مالية مبشرة للناقل الوطني في العام 2015، خصوصا وأن الضمان الاجتماعي يتربع على هرم ادارة الشركة حاليا.