أخبار البلد

تحذّر وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية في إسرائيل حول مكانتها السياسية في العالم من تعميق مقاطعتها على مختلف المستويات، خلال العام الجديد.

وتوضح الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن توقعات وزارة الخارجية تبدو قاتمة أكثر من اي وقت مضى. ففي الوثيقة السرية التي تم توزيعها على السفارات الإسرائيلية، عشية حلول العام الجاري 2015، ترسم الوزارة صورة صعبة لإسرائيل. وهذا ما كانت قد حذرت منه أوساط المعارضة في ظل توقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومضاعفة الاستيطان، بل تتوقع تفاقم الانجراف السياسي ضد إسرائيل لدرجة المس بالواردات الأمنية، تصعيد مقاطعة منتجات المستوطنات، تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة وقطع العلاقات التجارية والأكاديمية.

الدولة الفلسطينية

وتلخص الوثيقة التي وقعها نائب المدير العام للتنسيق في وزارة الخارجية، غلعاد كوهين، تقييما للأوضاع أجراه وزير الخارجية ليبرمان. ورغم أن معظم دول أوروبا المركزية عدا فرنسا لم تصوت لجانب المبادرة الأردنية الخاصة بالدولة الفلسطينية جاء في التحذيرات السرية أن التأثير الأمريكي ينجح حتى الآن بتأخير قرارات تعتبرها الوثيقة «عملية» إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وتنعكس هذه الإجراءات في استمرار عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الدولية والنشاط الفرنسي الشامل في مجلس الامن». وتشير الوثيقة إلى سلسلة طويلة من خطوات المقاطعة والعقوبات الاقتصادية التي يتوقع ان تمس بإسرائيل بشكل بالغ، نتيجة الجمود السياسي. وتعتبر أن المعنى واضح: أوروبا لن تواصل فقط دفع خطوات سياسية، كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانما ستعمل في المقابل، في المسار الاقتصادي للمس بالاقتصاد الإسرائيلي وهذا غير ملموس حتى الآن.

السياسة والاقتصاد

وتشير الوثيقة إلى أن الاوروبيين يربطون بشكل واضح بين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتذكّر بأن أوروبا هي الشريك التجاري الأول لإسرائيل. ومن بين التهديدات التي تستعد لها وزارة الخارجية، تشديد المقاطعة على منتجات المستوطنات، الأمر الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالصادرات الزراعية الإسرائيلية. كما تتناول الوثيقة مخاطر تأثير ذلك على الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وتزويد إسرائيل بقطع غيار، الأمر الذي من شأنه المس بشكل أساسي بالجهاز الامني.

تصدير سلاح

يشار إلى ان بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا جمدت في الأشهرالأخيرة إرسال أسلحة إلى إسرائيل خشية استخدامها خلافا للقانون الدولي. كما يتوقع أن يطالب الاتحاد الاوروبي إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي الحقتها بمشاريع اوروبية في الضفة الغربية، فتنظيمات المساعدة الاوروبية تدعم الكثير من المشاريع المدنية الفلسطينية، ويخشى أن تطالب الآن بتعويضات في حال تعرض لها الجيش.

وقف الاستثمار

كما تذكّر الوثيقة أن العديد من البنوك وصناديق الاستثمار الرائدة في الدنمارك والنرويج وايرلندا وهولندا قررت خلال السنوات الاخيرة، وقف التعاون مع الجهات المالية الإسرائيلية التي تنشط في الضفة الغربية، أيضاً، ووقف الاستثمار في إسرائيل. ويسود التخوف من انضمام مؤسسات مالية دولية أخرى إلى هذه الخطوة.

وتحذر الوثيقة من تعرض البنى التحتية إلى ضرر، فبعد قيام شركات المانية وهولندية بإلغاء مشاركتها في مشاريع لبناء خطوط للقطار ومصادر للمياه وتنقية المياه العادمة، يمكن لشركات اخرى ان تنسحب من الشراكة مع إسرائيل والتسبب بضرر لترميم البنى التحتية. ويضاف إلى ذلك التخوف من اتساع المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية.

أقوال وأفعال

كما تحذر الوثيقة من أنه في ضوء السياسة الفلسطينية المنهجية التي تسعى إلى نقل الصراع إلى حلبة الامم المتحدة، لم يعد من المضمون مواصلة استخدام الولايات المتحدة للفيتو بعد الانتخابات الإسرائيلية ما يعني تردي العلاقات الثنائية مع واشنطن. وترى الوثيقة أنه يمكن في منتصف العام الجاري التوصل إلى اتفاق سيء بين الدول العظمى وايران في المسألة النووية، وبالتالي بقاء إسرائيل معزولة في معارضتها للاتفاق.

وتتطرق وزارة الخارجية للشرق الأوسط الذي يشهد تحولات كبيرة ومنها تسلح حزب الله وحركة حماس اللتين تطوران قدرات قتالية عالية وبحوزتهما سلاح دقيق.

في المقابل يخفف بعض المراقبين من خطورة ذلك بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث كثيرا ويفعل قليلا بهذا المضمار نتيجة عدة اعتبارات منها شبة المصالح التجارية واللوبي الأمريكي والصهيوني وعقدة الذنب التاريخية كما يشير المعلق البارز غدعون ليفي.