رجح اتحاد شركات التأمين الاردنية ان حوادث السير والأضرار الناتجة عن العاصفة الثلجية الاخيرة، لن تغطيها شركات التأمين، وذلك بموجب احكام القانون المدني.

وبين مدير اتحاد شركات التأمين الاردنية ماهر الحسين لـ «العرب اليوم» ان اعتراف شركات التأمين بحوادث السير خلال المنخفضات الجوية يعتمد على نوع بوليصة التأمين سواء «الالزامي او الشامل» ان كانت تؤمن الكوارث الطبيعية.

واضاف ان القانون المدني، بين ان شركة التأمين الالزامي تتولى تغطية المسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث، وفي حال اعتبرت المحاكمة الحالة الموجودة غير مغطاة بالقانون المدني، واعتبارها قوى قاهرة، عندها لا تكون شركة التأمين مسؤولة ولا المتسبب بالحادث مسؤول.

واشار الحسين، ان 99 % من عقود التأمين الشامل في المملكة، تشمل حوادث التصادم والحريق والسرقة، وتستثني خطر الكوارث الطبيعية، مستندة بذلك الى نص القانون المـــدني، اذ لا يترتب على المتسبب بالضرر الذي الحقه بالـــــغير بحالة الدفاع الشرعي او القوى القاهرة، اي تكالــــيف ماديــــة، مضــــيفا ان المتسبب بحداث خلال المنخفض الجوي لا يعتـــــبر مسؤولا مدنيا انما يعتبر قانونيا تحت بند «قضاء وقدر» وتترك الحالة للمحكمة ان كانت تعتبرها «قوى قاهرة».

ونوه الى ان تحذيرات الحكومة والاجهزة الامنية بعدم خروج المواطنين من منازلهم، وتحت طائلة المساءلة القانونية لما تشهده كافة محافظات المملكة من حالة انجماد شديدة ولما فيه من تاثير في حياة المواطنين، قد تستأنس بها المحاكم، وبالتالي فان مسألة خروجه من المنزل كانت على مسؤوليته الشخصية.

وبـــــين الحسين، ان الفــــــقرة «أ» من المادة الثامنة من عقــــود التأمين الشامل تنص علــــــى عدم تغــــطية شركات التأمين الخسارة او الضرر الــــــذي يكـــــون قد وقـــــع للمركــــبة، بسبب اي عامل من العوامل الطـــــبيعية او تكون قد نتجت منـــها او نشأت عنـــــها او تكــــون هــــذه العوامل قد ساهمت في وقوعــــها وذلك سواء بطريق مباشر او غير مباشر من قريب او بعيد.

واشار الى ان السيول والفيضانات والعواصف والزوابع الرملية «الطوز» والاعاصير والبراكين والزلازل الارضية وتساقط البَرد واي اضطرابات اخرى في الطبيعة، من العوامل الطبيعية التي يشير اليها العقد.