فالاستراتيجية: هي تحديد الأهداف وتحديد الأتجاه الرئيسي لحركة التطوير والتحديث والتغير ، وتختلف الأستراتيجية السياسية بإختلاف المراحل التاريخية للتغيير الأجتماعي . لذا لا بد من وضع خطة عمل طويلة الأجل ترمي إلى تحقيق الاهداف الوطنية تعتمد على أمور عدة أهمها وجود إراده حقيقية لدى الحكومه بحل المشاكل الاقتصادية، وتحديد الأولويات الواجبة وفق نهج تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص ، وباقي مؤسسات المجتمع المحلي . ولتحقيق ذلك لا بد من وجود حكومة قوية برئاسة رجل وطني ذو شخصية قوية يمتاز بعدة مميزات لمعالجة كل الأختلالات الهيكلية في أجهزة الدولة والتي حصلت نتيجة ما تعرض له الأردن من تغيرات كشفت عن الخلل في بعض مؤسساتها ومدرائها التي تعاني من ضعف حقيقي في الجانب الإداري، بل اثبتت ايضاً أنها لاتولي اهتماماً يذكر لهذا الجانب الهام لتفعيل العمل داخل المؤسسات. ولربما لم تسمع بشيء اسمه علم الإدارة لتحقيق سُبل النجاح لمؤسساتها. وأكتفت بالأعتماد على القيادي الذي يستخدام العنف والإهانة لإخضاع الشعب أو العاملين في المؤسسة وإجبارهم على الألتزام بتوجهاته .
وهذا التصور الخاطئ ، يعد أحد الأسباب في تراجع سُبل التنمية والتقدم . لذا لا بد من وضع خطة عمل طويلة الأجل ترمي إلى تحقيق الاهداف الوطنية ، وإن نجاح الخطة يعتمد على أمور عدة أهمها : وجود اراده حقيقية لدى الحكومه بحل المشاكل الأقتصادية، وتحديد الأولويات الواجبة وفق نهج تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص وباقي مؤسسات المجتمع المحلي . وهذا لن يحدث إلا بوجود رئيس وأعضاء حكومة لديهم صفات مميزة مثل ( قوة الذاكرة والحس التاريخي والفهم الجيد والتصور لما يقال له )، وجيد الحفظ لما يفهمه، ولما يراه، ولما يسمعه، ولما يدركه ولاينساه. وجيد الفطنة، ذكياً، يتفهم بأدنى إشارة ودليل ويعبر بوضوح عما يريد قوله. محباً للتعليم والاستفادة، منقاداً له، ومحباً للعدل وأهله، مبغضاً للجور وأهله ، قوي العزيمة على ما يريد فعله، مقداماً دون تردد أو ضعف في النفس .
وعندما يتوفر لدينا رئيس حكومة وأعضاء يمتازون بهذه الخصائص أعتقد أننا قادرون على مواجهة التحديات الغير مسبوقة التي تعرض لها الأردن نتيجة للظروف التي تحيط به والتي أرهقت اقتصادنا. حيث ستعمل هذه الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، يقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين وتعميق ديمقراطيتنا تترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الإئتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل تشكيل الحكومات، في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على الحكومات ومساءلتها، وتقديم برامج بديلة، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات. ولا بد أيضاً من التأكيد على ضرورة تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية مثل احترام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز الاختلافات، والتلازم بين حقوق المواطنين وواجباتهم، والشراكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب، وتحويل الاختلافات إلى حلول توافقية، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات
المهندس علي شويطر
