اخبار البلد_
قال المركز الأعلامي الأمني في مديرية الأمن العام
أن أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 والأنظمة الصادرة بموجبه حددت الضوابط
والشروط لتركيب لوحات أرقام المركبات بهدف تنظيمها والحفاظ على حقوق الغير من
مستخدمي الطريق.
وأضاف المركز في بيان اصدره امس، إن تثبيت لوحات الأرقام على المركبات ضمن
ما حدده القانون يأتي لغايات تنظيمية تحافظ على السلامة العامة، حيث تمثل لوحة
الأرقام هوية المركبة ومرجعية للتعرف إلى بياناتها وسجلها المروري والأمني، منوهاً
أن القانون نص على الحالات المتعلقة بمخالفات لوحات الأرقام، والتي ترتكب للتهرب
من الالتزام بقواعد المرور، أو لتسهيل ارتكاب الجرائم.
وقال المركز، إن إدارتي السير المركزية والدوريات الخارجية وباقي الادارات
الشرطية الاخرى بصدد تكثيف حملاتها على المركبات غير الملتزمة بتركيب لوحات أرقام
قانونية، او تسير بدون لوحات ارقام واتخاذ كافة الإجراءات التي حددها القانون حال
ضبط أي مركبة غير متقيدة بما قررته أحكام قانون السير، داعياً السائقين وفي حال
فقدان أي من لوحات أرقام مركباتهم التوجه لأقرب مركز أمني للإبلاغ عن فقدانها لحفظ
حقوقهم وتجنب المساءلة القانونية التي قد تترتب عن عدم وضعها أو استخدامها بطريقة
غير مشروعة من قبل غيرهم.
ووفق قانون السير فإن تصنيع لوحات الأرقام يجب أن يتم داخل إدارة ترخيص
السواقين والمركبات، وبخلاف ذلك يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بذات العقوبة
لتركيب لوحات أرقام غير مشروعة وهي الحبس من أسبوعين إلى 3 أشهر أو الغرامة من 150
إلى 300 دينار.
فيما تعد حالات وضع العاكسات أو الزخارف أو أي إضافات أو مواد على لوحات
الأرقام، بالإضافة لعدم وضع لوحات الأرقام للقاطرة والمقطورة مخالفة يعاقب عليها
بالحبس من أسبوع لشهر والغرامة من 50 إلى 100 دينار ويتم في حال ضبطها توديع
السائق إلى القضاء المختص بعد حجز المركبة والرخص.
كما يغرم من يقود مركبة من دون لوحات أرقام أمامية وخلفية من 50 إلى 100
دينار.
وتتدرج الإجراءات المتخذة من تحرير المخالفة والاحتراز على رخصة الاقتناء
مقابل إشعار لمراجعة الترخيص، وحجز رخص الاقتناء والسوق، حتى تصل لضبط السائق وحجز
المركبة والتوديع للقضاء المختص والحكام الاداريين.- See
