أخبار البلد -  
أخبار البلد- 
الموضوع : الاستعاضةُ عن الاعفاءات في ضريبة المبيعات لتصبح 1% لصالح صندوق خاص يُـنشأ بقانونٍ يُؤسس لمنظومة أمانٍ اجتماعي برعاية الدولة الأردنية

سنداً لأحكام المادة (95) الفقرة (1) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (77) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب, نرجو التكرم بإحالة الاقتراح التالي إلى اللجنةِ المختصة.

إن الإعفاءات الواردة في قانونِ ضريبة المبيعات والآلية المُتبعة للحدّ الأدنى لتسجيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمات، فتحت البابَ للتهرب والتجنّب الضريبي على مصراعيه، وأن السّلطة التقديرية الممنوحة بالقانون للجهاز التنفيذي فقدت البوصلة في أهداف الاعفاءات كحوافزٍ أو تخفيفِ العبء عن الفئات المحرومة والأقل حظاً، مما أضاع على خزينة الدولة مبلغٌ يقرب من النصف مليار دينار أردني " فقط من ضريبة المبيعات " حسب دراسات التهرب الضريبي التي تبنّاها المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً.

واستكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والضريبي وحوكمته ورفع كفاءته، وأهمية توفر قاعدة بيانات للمُكلفين عامّة، لا تستثني أياً من القطاعات أو المهن الذي سيؤدي لتوسيع الوعاء الضريبي ومأسسةِ مِظلّة الأمان الاجتماعي كماً ونوعاً، ليشملَ شريحةً من المواطنين تآكلت أجورهم في ظلِّ زيادة كُلف المعيشة، إلى جانب الزيادةِ في فئة العاطلين عن العمل.

نتقدّمُ بالإقتراحات الآتية :-

أولاً:- إلغاءُ أيّ اعفاءاتٍ على ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، وفرضُ ضريبة عليها بواقع 1%، وإخضاع البنود المعفية منها والواردة في جدول السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة المبيعات إلى نفس النسبة والبالغة 1%.

ثانياً:- إلغاءُ الحدّ الأدنى لتسجيلِ القطاعات التجارية والصناعية والخدمات.

ثالثاً:- إصدارُ قانونٍ خاصّ لإنشاء صندوق عائداته من ما يتحقّق من تطبيقِ البندين الأول والثاني سابقاً، ويُخصّص لتوسيعِ مِظلّة الأمان الاجتماعي أفقياً وعمودياً.

رابعاً:- الالتزامُ بتعليمات التسجيلِ وإصدار الفواتير، والالتزامُ بتقديمِ الإقرارات الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات الضريبية، والواردة بقانونِ ضريبة المبيعات وعدم استثناءِ أيّ قطاع.

خامساً:- نشرُ الوعيِ الضريبيّ للمُكلفين، وتعزيزُ ثقافةِ طلب فواتيرٍ رسميةٍ عند شراءِ السلع والخدمات، وتوفير برامج التدريب للكوادرِ البشرية العاملين في الإدارة الضريبية.